واشنطن: فقدان 100 مليار دولار كـ"أموال غير مناسبة" عام 2009

أوباما قرر إنشاء مواقع على الإنترنت للهيئات المعنية بحيث يمكن للعامة متابعة الدفعات ''غير الملائمة''

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف مدير الموازنة في البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية دفعت نحو 100 مليار دولار كدفعات "غير سليمة" أو "غير ملائمة" خلال السنة المالية 2009 وأن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيصدر قراراً تنفيذياً خلال الأيام القليلة المقبلة لمكافحة هذه المشكلة.

وشكل إجمالي الدفعات "غير الملائمة" خلال العام 2009 - والتي تراوحت بين الاحتيال والمعالجة المالية الخاطئة بسبب عوامل مختلفة مثل توقيع طبيب غير قانوني - زيادة بنسبة 37.5 في المائة عما كان عليه الوضع خلال عام 2008، عندما بلغت هذه الدفعات نحو 72 مليار دولار، وفقاً للأرقام التي قدمها مدير الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بيتر أورزاغ.

ولم يتمكن أورزاغ من إيضاح نسبة الاحتيال من الأموال غير الملائمة ولا حجم تلك الأموال من حزمة الإنعاش الاقتصادي البالغة 787 مليار دولار التي قدمها أوباما وتمت المصادقة عليها في فبراير/شباط الماضي.

ولكنه قال إن "هدفنا هو ضمان أن يحصل الشخص المناسب على الأموال المناسبة في الوقت المناسب."

وكشف أورزاغ أن 24 مليار دولار من الأموال الملائمة، على سبيل المثال، ذهبت لغايات برنامج الرعاية الصحية المجاني لكبار الشخصيات، وتمثل 7.8 في المائة من أجمالي الدفعات للبرنامج، مقارنة بنحو 3.6 في المائة من الدفعات غير الملائمة للبرنامج نفسه في العام 2008.

وبخصوص قرار أوباما التنفيذي الذي سيصدر قريباً لمكافحة هذه المشكلة، أوضح أورزاغ أنه سيتضمن إنشاء مواقع على الإنترنت لكل هيئة من الهيئات لتوفير المعلومات المتعلقة بالدفعات غير الملائمة للعامة بصورة سهلة ويسيرة لمتابعتها، بما في ذلك متابعة الأخطاء وتحديد الأشخاص المسؤولين عنها.

وقال أورزاغ إنه تم إدراج 99 هيئة ووكالة برنامجاً تلقت 1.89 تريليون دولار خلال العام 2009، ذهب منها ما مجموعه 98 مليار دولار، أي 5 في المائة، على شكل أموال غير مناسبة.

ومن بين الأرقام "الكبيرة" التي تطرق إليها أورزاغ:

- 24 مليار دولار لبرنامج الرعاية الصحية المجاني، من أصل 308 مليار دولار.

- 18 مليار دولار لبرنامج الرعاية الصحية للفقراء، من أصل 188 مليار دولار.

- 12 مليار دولار لمزايا الرعاية الصحية، من أصل 77 مليار دولار.

- 12 مليار دولار للتأمين البطالة، من أصل 119 مليار دولار.

- 12 مليار دولار للضمانات ضريبة الدخل، من أصل 48 مليار دولار.