أوباما: المخاطر والتشريعات الخاطئة سببا الأزمة المالية

أوباما يطالب الشركات الكبرى بتحمل مسؤولية أكبر تجاه الاقتصاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أرجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأزمة المالية العالمية، إلى الثغرات التنظيمية في الأنظمة والقوانين المالية، وقال إن إدارته اقتربت من هذه الثغرات، كما افتقر المشرعون إلى السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وقال أوباما إن "الطريقة الوحيدة لضمان عدم تكرار الأزمة العالمية، هو عدم دخول الشركات الكبرى في مخاطرة، قد تهدد النظام المالي في الولايات المتحدة، وضمان إيجاد مصادر لهذه الشركات حتى في وجود الأزمات المالية."

وأشار أوباما في كلمته التي ألقاها الإثنين في نيويورك، بمناسبة مرور عام على تداعيات الأزمة المالية العالمية، إن "ضعف الرقابة، وغياب المنهجية أدى إلى فساد النظام."

وأضاف "بالإضافة إلى تولي السلطات الأمريكية مسؤولية إعادة تنظيم المؤسسات الكبيرة، سنقوم أيضاً بإنشاء مجلس يضم مختلف المنظمين للعملية الاقتصادية وذلك للوقوف على أبرز نقاط الضعف في التشريعات الاقتصادية."

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "على الشركات المالية توفير متطلباتها من رأس المال، والسيولة اللازمة، وإخضاع نشاطاتها للمراقبة بشكل أكبر."

واقترح أوباما إنشاء سلطة جديدة، تختص بحالات إخفاق الشركات الكبرى التي قد يهدد إخفاقها الاقتصاد الوطني، وهذا يعني أنه يجب إنهاء الشركات الكبيرة، التي تعتقد أنها كبيرة بما فيه الكفاية لتحمي نفسها من الانهيار.