هل تبيع الولايات المتحدة مخزونها الهائل من الذهب؟

بيع الذهب قد يكون له انعكاسات خطيرة على الدولار

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يثير ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً تساؤل الكثير من محللي الاقتصاد عن الخطوات التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة، خاصة وأن مصرفها المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) يمتلك من الذهب ما يعادل ثلث الكميات الموجودة لدى كل حكومات العالم.

وتقدر قيمة الذهب الموجودة بحوزة واشنطن حالياً بأكثر من 300 مليار دولار بأسعار المعدن النفيس الحالية، وتخّزن الولايات المتحدة كمية كبيرة منه في أقبية تقع تحت مبنى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبأماكن أخرى، ولكن الكمية الأكبر منه موجودة في قاعدة "فورت نوكس" بولاية كنتاكي.

ورغم حاجة الولايات المتحدة إلى السيولة حالياً بسبب الأزمة المالية، فإن احتمال أن تقدم على بيع الذهب الموجود لديها ضعيف، خاصة وسط الإقبال العالمي على الذهب، بدليل الإقبال على العرض الذي قدمه صندوق النقد الدولي عندما باع 400 طن متري منه قبل أسابيع.

ويقول ناثان لويس، مؤلف كتاب "الذهب.. عملة الماضي والمستقبل" أن الإقبال على المعدن الأصفر يزداد مع تراجع قيمة الدولار والكثير من العملات الورقية الأخرى، باعتبار أن الذهب لا يفقد قيمته، وقد حافظ خلال القرون السبعة الأخيرة على قيمته الشرائية بشكل عام.

ويقول ديفيد جيرادين، الناطق باسم المصرف الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، إن واشنطن لديها أيضاً أماكن تخزين خاصة بالذهب المملوك لحكومات أجنبية، وهو ما يزال قيد الاستخدام في التجارة الدولية، ويقوم موظف متخصص بنقل سبائك الذهب من حجرة دولة إلى حجرة دولة أخرى لتسديد ديون تجارية.

ويثير بعض الخبراء قضية أساسية تتعلق بقيمة الذهب الذي تمتلكه الولايات المتحدة، والمقدر بـ848 مليون أونصة، إذ أن سعره الرسمي في الموازنة الأمريكية هو 42 دولاراً للأونصة، وذلك وفق الأسعار المقدرة من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1973.

ومع تجاوز الذهب حالياً عتبة 1100 دولار، يرى البعض أن على واشنطن إدراج التغيير السعري في موازنتها، وذلك لتكسب الفارق وتعزز مكانة إصداراتها وقيم أصولها، أو بيع كميات من الذهب للاستفادة من الأسعار الحالية.

ولكن جيفري نيكلز، المدير التنفيذي لشركة "المعادن الثمينة للاستشارات" رد بالقول إن إقدام الولايات المتحدة على عرض ذهبها للبيع سيمثل "إشارة إلى ضعف الدولار" وسيضر بالاقتصاد الأمريكي.

ويضيف أن الارتفاع القياسي للعجز المالي الأمريكي إلى حدود 1.7 ترليون دولار بسبب  المبالغ المخصصة لخطط الإنعاش الاقتصادي سيجعل من بيع الذهب أمراً عديم الفائدة بسبب الفارق الكبير من المتطلبات المالية والأرباح المتوقعة.

كما يشير إلى أن الولايات المتحدة تحاول حالياً ترويج سندات الدين الأمريكية وبيعها للمصارف المركزية حول العالم لتمويل العجز لديها، وبالتالي فإن طرحها لكميات الذهب الموجودة لديها في الأسواق العالمية سيدفع المصارف إلى إهمال السندات والانشغال بشراء الذهب المرغوب بشدة حالياً.