شركة هندية: سنتواصل مع زين "مباشرة" لشراء حصة فيها

زين تعد الأكثر اقتراضا بين الشركات المدرجة ببورصة الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "بهارات سنشار نيجام،" إحدى أكبر شركات الاتصالات الهندية والمملوكة للحكومة الجمعة، إن شركته قد تتقدم لشراء حصة في شركة "زين" الكويتية للاتصالات، إن فشلت المفاوضات بين "زين" وتجمع شركات هندية وماليزية.

وقال كولديب غويال، في حديث للصحفيين بنيودلهي، إنه إن قررت شركته تنفيذ هذا الخيار، فإنها ستدخل معها شركتها الشقيقة "ماناهنغار تيليفون نيجام."

ولفت غويال إلى أن شركته طلبت معلومات من مجموعة "فافازي" التي تقوم التجمع الهندي الراغب في الحصول على حصة 46 في المائة من "زين،" وفقاً لما نقله موقع "وي إنديا."

وكان تقرير اقتصادي صدر الخميس، قد وصع شركة "زين" للاتصالات في مقدمة الشركات الخدمية المدرجة في بورصة الكويت والتي تعد الأكثر اقتراضا، بقيمة قروض بلغ مجموعها 2.16 مليار دينار كويتي (7.56 مليار دولار).

وقال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية إن 55 شركة من أصل 57 مدرجة في قطاع الخدمات بسوق الكويت للأوراق المالية مجموع قروضها 4.3 مليار دينار كويتي (نحو 15 مليار دولار) حتى منتصف العام الجاري.

وأوضح التقرير أن قروض شركة "زين" وحدها شكلت نصف إجمالي قروض قطاع الخدمات علما بأن البيانات المالية لم تتوفر لشركتين هما "فيلا مودا" و"الشبكة."

وأوضح تقرير "الجمان،" الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية، أن "زين" تصدرت قائمة الشركات الخدمية الأكثر اقتراضا بالمعيار المطلق، تلتها بفارق شاسع "أجيليتي" بمقدار 411 مليون دينار ثم "ألافكو" بمبلغ 177 مليون دينار.

وكانت "زين" وهي ثالث أكبر شركة للاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية، أوقفت محادثات الشهر الماضي لبيع أصولها الإفريقية، ما أدى إلى تعرض سهمها لعدد من التراجعات في الفترة الماضية.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت "زين" إنها ستخفض عدد موظفيها، بمقدار ألفي عامل حتى عام 2011، في إطار خطة إعادة هيكلة تشمل إسناد أعمال إلى شركات من الخارج.

وقالت الشركة إن إعادة الهيكلة ستؤثر على جميع وحدات "زين" والتي يبلغ عدد موظفيها نحو 15500 موظف.

وكانت الشركة قد تلقت عرضاً لشراء 46 في المائة من أسهمها من كونسورتيوم تقوده من مجموعة "فافاسي" الهندية وشركات الاتصالات الإقليمية، ورجل الأعمال الماليزي، مختار البخاريـ غير أن المفاوضات بين الطرفين لم تتقدم بالشكل المطلوب، حيث رأى الشركات الراغبة في الشراء أن قيمة الصفقة أعلى مما ينبغي.