"لجنة قضائية" للبت بالمنازعات المتعلقة بالوضع المالي لدبي العالمية

القرار يشمل مؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شكلت حكومة دبي لجنة قضائية للبت بالمنازعات المالية لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها.

وأصدر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً بذلك، "من منطلق حرص حكومة دبي على حفظ دائني 'دبي العالمية' والشركات التابعة لها وانطلاقاً من التزامها الرامي إلى تعزيز دور الإمارة في الاقتصاد العالمي وضمان حصول المؤسسات التمويلية على كامل حقوقها المالية" وفقاً للخبر الصادر عن المكتب الإعلامي لحاكم دبي.

وأفاد الخبر بأن هذا المرسوم يأتي بوصفه ترجمة لقرار حكومة دبي السابق بإعادة هيكلة "مؤسسة دبي العالمية" والشركات التابعة لها.

وتتألف اللجنة من أنطوني إيفينز، رئيساً، وعضوية كل من مايكل هوانج وجون شادويك، مع جواز زيادة عدد أعضائها بما لا يزيد على خمسة أعضاء.

وتختص اللجنة بحسب المرسوم بالنظر والفصل في أي طلب أو ادعاء يقدم ضد "دبي العالمية"، بما في ذلك النظر والفصل في طلب حلها وتصفيتها.

كذلك أسند للجنة إصدار الأوامر والقرارات الوقتية والتمهيدية، بما في ذلك إلزام أي شخص بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو بأي إجراء تراه اللجنة مناسباً.

واشترط المرسوم أن تكون جلسات اللجنة علنية، ما لم تقرر هي سريتها لاعتبارات تتعلق بسير العدالة أو المحافظة على سرية المعلومات.

أما فيما يخص القرارات التي تتخذها اللجنة فإنها تصدر بإجماع الأعضاء أو أغلبية أصوات الأعضاء وتصدر باسم الحاكم، وتتسم طبيعتها بأنها قطعية غير قابلة للطعن، ويحظر على المحاكم النظر أو الفصل في أي طلب أو ادعاء يدخل ضمن اختصاص اللجنة.

وكانت حكومة دبي قد أصدرت في وقت سابق الاثنين بياناً أشارت فيه إلى أنها ستعلن الاثنين عن "عدد من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها، والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين."

وقالت الحكومة إنه سيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل "دبي العالمية" والشركات  التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية.

وشددت الحكومة على أن هذه الخطوات "تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، ومبادئ السوق."