أبوظبي تدعم دبي ماليا و"نخيل" تسدد 4 مليارات مستحقة

نخيل سددت 4.1 مليار دولار مستحقة اليوم (الاثنين)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت حكومة دبي الاثنين أن شركة "نخيل" سددت استحقاق صكوكها البالغة 4.1 مليار دولار، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي وفرت 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، وأعلنت عن حزمة إجراءات وتدابير قانونية بشأن إعادة هيكلة مؤسسة "دبي العالمية"، مشيرة إلى أنه سيتم اللجوء إلى هذه التدابير في حال عدم توصل "دبي العالمية" لاتفاق مع دائنيها.

وجاء في البيان أن "إمارة دبي شأنها في ذلك شأن جميع مراكز المال العالمية، واجهت تحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة، متأثرة بالأسواق العقارية العالمية والمحلية."

وأشار البيان إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة دبي، ومنها أن حكومة دبي تمكنت من توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة ابوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية."

وأوضح البيان أن الحكومة خصصت، وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (الاثنين)، على أن يتم تخصيص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ  نهاية شهر أبريل/نيسان 2010.

واشترطت الحكومة نجاح دبي العالمية في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاً.

ومن الإجراءات الأخرى التي تطرق إليها البيان، معالجة حكومة دبي لقلق دائني دبي العالمية، فأعلنت "أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين. وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة."

وقال البيان إن "مصرف الإمارات المركزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي، قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات."

وأشار البيان إلى أن حكومة دبي ستعلن الاثنين عن "عدد من التدابير القانونية التي ستمكن دبي العالمية من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها، والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين."

وقالت الحكومة إنه سيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات  التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية.

وشددت الحكومة على أن هذه الخطوات "تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، ومبادئ السوق."