الأزمة الاقتصادية العالمية تهيمن على اجتماعات مجموعة السبع الكبرى

تترأس إيطاليا اجتماعات المجموعة

روما، إيطاليا (CNN) -- تتصدر الأزمة المالية العالمية أجندة اجتماعات وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المنعقدة في روما لمناقشة تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي وإصلاحه.

وتترأس إيطاليا الاجتماعات، التي استمرت ليومين وتختتم السبت، بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع الكبرى، وتضم إلى جانبها الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، وفرنسا، وبريطانيا وكندا.

وتدعو أجندة الاجتماع دول العالم لتبني تدابير دولية وإصلاحات اقتصادية قادرة على تهدئة الاقتصاد العالمي واستقراره وشفافيته، وتتيح تصحيح مسار الأسواق المالية، وفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا."

وطالبت إيطاليا دول العالم تجنب اللجوء لسياسة الحمائية كسبيل لتهدئة المخاوف الداخلية.

وتتزامن مشاركة وزير الخزانة الأمريكي الجديد، تيموثي غيثنر، في الاجتماعات مصادقة مجلس الشيوخ النهائية على خطة تحفيزية قدرها 787 مليار دولار، لتحريك الاقتصاد الأمريكي الذي يمر بمرحلة ركود.

وجددت المجموعة في مسودة بيانها الختامي التمسك بالتزاماتها لتعزيز القطاع المصرفي، وأكدت أن استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية يظلان على رأس سلم أولوياتها.

ورافق الاجتماع إعلان مجموعة من التقارير الاقتصادية الكئيبة منها إعلان ألمانيا، عن انكماش غير مسبوق في الربع الأخير من العام لأكبر اقتصاد أوروبي منذ 22 عاماً، إلى جانب تراجع ثقة المستهلك الأمريكي لأدنى المستويات منذ عام 1981.

ومع أسوأ أزمة يمر بها الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، أعرب مدير صندوق النقد العالمي، دومنيك ستراوس- كان، من روما عن توقعاته بتزايد عدد الدول التي تتلقى مساعدات طارئة.

ومنذ بدء الأزمة المالية منذ قرابة العام ونصف العام، يتعثر وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية، حتى اللحظة، في إيجاد المسار الأفضال للخروج منها.

ورغم ما أُتخذ من إجراءات واسعة النطاق على مستوى السياسات، فلا تزال الأزمة المالية على حدتها مما جذب اقتصاديات العالم نحو الهبوط، ودفعت بالصندوق الدولي للتكهن بتراجع النمو العالمي إلى 0.5 في المائة خلال العام الحالي، الأدنى منذ الحرب العالمية الثانية.

وفيما طالب غيثنر نظرائه بتقديم المزيد لتعزيز الاقتصاد العالمي، أثار مسؤولون كنديون وألمان وفرنسيون تساؤلات بشأن خطته التحفيزية، التي خصصت مليارين دولار لإنعاش القطاع المصرفي الأمريكي.