الأسهم الأمريكية عند أدنى مستوى منذ 12 عاما

أوباما ورث اقتصادا في حاجة للانعاش

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) - هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 12 عاما، مع استمرار قلق المستثمرين من قلة جدوى جهود الحكومة في مواجهة الركود الذي يعصف باقتصاد البلاد.

وفقد مؤشر داو جونز الصناعي 250 نقطة تعادل 3.4 في المائة من قيمته، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ 7 مايو/أيار 1997، في حين خسر "ستاندرد اند بورز 500" نحو 26 نقطة هي 3.5 في المائة من قيمته ، لينهي يومه عند أدنى مستوى لها منذ 11 أبريل/نيسان من العام نفسه.

أما مؤشر ناسداك المركب، الذي يقيس أداء شركات التقنية، ففقد هو الآخر 53 نقطة أو 3.7 في المائة من قيمته، ليغلق عند أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2008، ما جعله الأفضل أداء حتى الآن هذا العام.

وقال ديف هينينكامب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة "كي في دي" إن موجة البيوع هذه "مدفوعة بالذعر.. ووصول السوق لهذه المستويات المتدنية ينبئنا بأن هناك المزيد من التراجع."

وصباح الاثنين، ارتفعت الأسهم مدفوعة بتقارير أفادت بأن الحكومة قد تزيد حصتها في مجموعة "سيتي غروب" ما هدأ مخاوف من أن البنوك المتعثرة قد يجري، ولكن سرعان ما تلاشت الروح الإيجابية مع تغلب مخاوف التراجع على المتعاملين.

من جهته، قال رون كيدو الرئيس التنفيذي للاستثمار في "كوزاد" لإدارة الأصول "ما يحدث هو أنه لا أحد يريد الشراء الآن.. فالشكوك والمخاوف كثيرة.. وأعتقد أننا في حاجة لسماع تصريحات متفائلة ومطمئنة من المسؤولين الحكوميين في وقت قريب".

أما غاري ويب المدير التنفيذي لمجموعة ويب المالية  إن "المخاوف بشأن المدة اللازمة لرؤية نتائج لبرامج الحكومية، والمخاوف على سلامة البنوك وشركات السيارات ما تزال موجودة."

واستدرك قائلا "لكن هناك أيضا المخاوف اليومية، فكثير من المستثمرين يخسرون يوميا ولا يعرفون متى ستتوقف تلك الخسائر."

يشار إلى أن الحكومة الأمريكية تحاول جاهدة إخراج الاقتصاد من أزمته الحالية، إذ يسعى الرئيس الأمريكي الجديد، باراك أوباما، لخفض العجز الفيدرالي بواقع النصف، مع نهاية ولايته الأولى عام 2013.

وكشف مصدر لـCNN أن أوباما سيخصص الفوائض الناجمة عن خفض موازنة حرب العراق وزيادة الضرائب على من يتقاضون أكثر من 250 ألف دولار سنوياً إلى جانب تنظيم النفقات الحكومية.

وذكر أن الموازنة التي اقترحها الرئيس للعام 2010، تشير إلى تقليص العجز المقدر بـ1.3 تريليون دولار، التي ورثها من إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وبواقع النصف إلى 533 مليار دولار بحلول عام 2013، اي من 9.2 في المائة من إجمالي النتائج العام إلى 3 في المائة.

ويجمع خبراء اقتصاد ومحافظون وليبراليون على أن حجم التدهور الاقتصادي والسياسات، التي تزيد من العجز في الموازنة، سيكون أقل إشكالية من ترك الاقتصاد يسوء أكثر وأكثر.

يقول الخبير روبرت بيكسبي إن الركود الاقتصادي عميق جداً والأزمة الاقتصادية كبيرة للغاية، لذلك ليس من الحكمة على المدى البعيد ترك الأسواق تنهار والشركات تتجه نحو الإفلاس.. "فلا يمكننا إبقاء عجز في الموازنة بقيمة تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة."