مصدر: أوباما يسعى لخفض العجز للنصف بحلول 2013

سلمت الإدارة الأمريكية السابقة الرئيس الأمريكي ورثة اقتصادية ثقيلة

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- يسعى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لخفض العجز الفيدرالي بواقع النصف، مع نهاية ولايته الأولى عام 2013، وفق مصدر مطلع من الإدارة الأمريكية.

وكشف المصدر لـCNN أن أوباما سيخصص الفوائض الناجمة عن خفض موازنة حرب العراق وزيادة الضرائب على من يتقاضون أكثر من 250 ألف دولار سنوياً إلى جانب تنظيم النفقات الحكومية.

وذكر أن الموازنة التي اقترحها الرئيس للعام 2010، تشير إلى تقليص العجز المقدر بـ1.3 تريليون دولار، التي ورثها من إدارة الرئيس السابق جورج بوش، وبواقع النصف إلى 533 مليار دولار بحلول عام 2013، اي من 9.2 في المائة من إجمالي النتائج العام إلى 3 في المائة.

ورفض المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، الخوض في تفاصيل المقترح بدعوى عدم الكشف عنه رسمياً.

ومن المتوقع الإعلان عن الخطة الخميس المقبل.

وتعهد أوباما، في كلمته الأسبوعية السبت، تقديم موازنة "واقعية في تقديراتها، تقدم تفاصيل إستراتيجياتي للاستثمار فيما نحتاجه، وخفض ما لا نحتاجه والحفاظ على الانضباط المالي."

وتشير تقديرات رسمية أن الكونغرس خصص، وخلال الفترة من عام 2001 وحتى 2008، نحو 173 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب للحرب في أفغانستان، إلى جانب 657 مليار دولار أخرى في العراق.

ويجمع خبراء اقتصاد ومحافظون وليبراليون على أن حجم التدهور الاقتصادي والسياسات، التي تزيد من العجز في الموازنة، سيكون أقل إشكالية من ترك الاقتصاد يسوء أكثر وأكثر.

يقول الخبير روبرت بيكسبي إن الركود الاقتصادي عميق جداً والأزمة الاقتصادية كبيرة للغاية، لذلك ليس من الحكمة على المدى البعيد ترك الأسواق تنهار والشركات تتجه نحو الإفلاس.. "فلا يمكننا إبقاء عجز في الموازنة بقيمة تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة."

ويوضح التقرير أن العجز في الموازنة أكبر من توقعات مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأمريكي.

وكان عدد من خبراء الاقتصاد جزموا، في وقت سابق، بأن طريق الرئيس الأمريكي الجديد لن يكون مفروشاً بالورود في الملف الاقتصادي.

ولا تقتصر "تركة البيت الأبيض الثقيلة" للرئيس الجديد على عجز الموازنة، بل تمتد إلى الدين العام، الذي بلغ رقماً فلكياً، هو 9.5 تريليونات دولار.

وعلق بيكسبي، المدير التنفيذي لهيئة "تحالف كونكورد" التي تعنى بمراقبة مستويات الدين العام في وقت سابق قائلاً: "سيكون على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة تسديد المزيد والمزيد بسبب الاقتراض الحكومي،" مشيراً إلى أن واشنطن دفعت العام الماضي 200 مليار دولار فوائد عن قروضها.