براون يناشد رؤساء البنوك التنازل عن معاشات التقاعد

براون: تجاوزات غير مقبولة في النظام المصرفي

لندن، بريطانيا (CNN)-- كرر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون السبت، مناشدته رؤساء البنوك للتخلي عن مخصصاتهم، لا سيما مبالغ التقاعد الضخمة، قائلاً إن ذلك من شانه "مساعدة النظام المصرفي وتبرير دعم الحكومة للبنوك."

وفي خطاب أمام حزب العمال الحاكم في منتدى السياسة الوطنية في "بريستول" بجنوب غربي انجلترا، أضاف براون "أن بعض الممارسات التي اكتشفت حتى الآن في مصارفنا ليست فقط غير مقبولة، وإنما لا يمكننا تبريرها.. علينا إعادة ترتيب البيت المصرفي."

وأوضح أن "العديد من المديرين التنفيذيين الذين أوصولوا البنوك إلى هذه الورطة، تركوا الآن وظائفهم، وأربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين، في البنك الملكي الاسكتلندي وHBOS تركوا العمل، وسبعة من المديرين غير التنفيذيين ذهبوا أيضا، ومجلس إدارة HBOS لا وجود له."

واستدرك قائلاً: "نكتشف الآن الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مدفوعات المعاشات التقاعدية لهؤلاء الذين حصلوا على أكثر من اللازم."

وتأتي تصريحات براون في أعقاب أنباء عن رفض الرئيس السابق للبنك الملكي الاسكتلندي RBS، فريد غودوين، الدعوات التي وجهت له للتخلي عن نحو 933 ألف دولار مخصصاته من راتب التقاعد السنوي.

وغودوين الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للبنك المتعثر نهاية العام الماضي، قال غاضباً إنه "تخلى بالفعل عن عدد من الحقوق التعاقدية التي كلفته الكثير من المال."

والأسبوع الماضي، أعلن بنك RBS خسائر ضخمة لعام 2008، بلغت 24.1 مليار جنيه إسترليني (34.7 مليار دولار)، وهي أسوأ نتائج مالية في تاريخ البنوك البريطانية.

وتضمن التقرير المالي لعام 2008 للبنك خطة لإعادة الهيكلة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، ستركز خلالها المجموعة المالكة للبنك على أعمالها في المملكة المتحدة، مع تقليص العمليات العالمية، إضافة إلى تغييرات في الإدارة، وعزل عن الأصول التالفة، وبيع أو إغلاق الوحدات "غير الأساسية."

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، عمدت الحكومة البريطانية إلى ضخ 63 مليون دولار في ثلاثة بنوك، هي البنك الملكي الاسكتلندي، وبنك HBOS، ومصرف "لويدز تي اس بي"، ما أدى إلى تملك الحكومة 70 في المائة من أسهم البنك الاسكتلندي، وهو ما يشبه التأميم الجزئي.

وفي يناير/ كانون الثاني أعلنت الحكومة البريطانية خطة لحماية الأصول البنكية وهي محاولة لمساعدة المصارف البريطانية، التي وجدت نفسها في خضم الأزمة المالية العالمية، لكن الخميس كشفت الحكومة تفاصيل الخطة.

وبموجب الخطة، فإن الحكومة البريطانية سوف توفر 325 مليار جنيه إسترليني في أصول البنك الملكي الاسكتلندي، الذي يتعين عليه دفع "رسوم اشتراك" تبلغ 6.5 مليار جنيه إسترليني لخزينة الحكومة، وعليه تحمل 19.5 مليار جنيه في حال أي خسارة.