مجلس الشيوخ يجيز 410 مليار دولار لتمويل عمليات الحكومة

أوباما عازم على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مشروع قانون بقيمة 410 مليارات دولار لتمويل مهام الحكومة حتى نهاية العام المالي الحالي في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم محاولات الجمهوريين لخفضه إزاء مخاوف من زيادة الإنفاق.

وأجيز القانون باقتراع صوتي فور تصويت المجلس بـ62 صوتاً مقابل 35 صوتاً معارضاً لوقف الجدل بشأنه، بعد أن قال منتقدوه إنه يثير تساؤلات بشأن تعهدات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بخفض الإنفاق.

وانتقد السيناتور جون ماكين، أكبر منتقدي إنفاق الكونغرس وغريم أوباما في السباق الرئاسي عام 2008: "إذا كان الرئيس جاداً بالفعل في تعهداته بالتغيير، لكان قد استخدم حق الفيتو لنقض القرار.. لكنه لن يفعل."

ومن جانبه قال السيناتور دانيال إينوي، رئيس لجنة المخصصات بالكونغرس: "من مصلحة أمريكا أن نطوي صفحة الإدارة الماضية ونمضي قدماً."

وكان مجلس النواب قد أجاز القرار الأسبوع الماضي.

وحالياً، تنوء الولايات المتحدة تحت أزمة اقتصادية طاحنة، قال أوباما إن إدارته عازمة على إخراج البلاد من دواماتها.

في حين حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "المصرف المركزي" الأمريكي، بن برنانكه، من أن تعافي الاقتصاد الكامل سيستغرق "أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات."

وقال "التحول الاقتصادي لن يحدث إلا إذا نجحت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة والكونغرس ومجلس الاحتياطي في استعادة قدر من الاستقرار المالي"، محذراً من أن "خطط التعافي قد لا تمضي كما ينبغي."

وأضاف برنانكه "هذه النظرة للنشاط الاقتصادي تخضع للكثير من عدم اليقين.. وأعتقد، عموما، أن مخاطر التراجع واحتمالاته تفوق تلك التي في الاتجاه الصعودي."

وانعكست الأزمة على سوق العمل الأمريكي الذي واصل مسلسل فقدان الوظائف في شهر فبراير/شباط الماضي، ليصل إجمالي من فقدوا وظائفهم خلال الشهور الستة الأخيرة إلى أكثر من 3.3 مليون شخص، ويرفع بالتالي معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ ربع قرن.

وكشف تقرير البطالة الحكومي، أن نحو 651 ألفاً فقدوا وظائفهم خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وهو رقم أقل من ذلك الذي سجل في شهر يناير/كانون الثاني، والذي سجل فقدان 655 ألف وظيفة، في حين كان عدد من فقدوا وظائفهم خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي 681 ألف شخص، وهو أعلى رقم يسجل خلال شهر واحد على مدى 59 عاماً.

وارتفعت معدلات البطالة خلال شهر بنسبة 0.5 في المائة، حيث ارتفعت من 7.6 في المائة خلال يناير/كانون الثاني إلى 8.1 في المائة خلال فبراير/شباط، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر/كانون الأول عام 1983، كما أنها أعلى من توقعات الخبراء والتي أشارت إلى نسبة 7.9 في المائة.