جراء الأزمة الاقتصادية.. سيارات أمريكا تتلاشى

الأزمة الاقتصادية أثرت على قطاع السيارات الأمريكية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في مؤشر آخر قد يعكس مدى تعثر قطاع السيارات الأمريكي، من المرجح أن يشهد العام الحالي، تراجعاً غير مسبوق في شراء سيارات جديدة بالولايات المتحدة، مقابل تلك التي تنتهي "صلاحيتها،" لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وتتوقع شركة "أر. أل. بولك،" المختصة في أبحاث صناعة السيارات، هبوطاً هو الأول من نوعه في إقبال الأمريكيين على شراء سيارات جديدة، في تراجع لم يشهده القطاع، منذ أن تحول من إنتاج السيارات إلى تصنيع الدبابات إبان الحرب العالمية الثانية عام 1945، جراء عوامل يحصرها الخبراء بمخاوف اقتصادية وتقييد الائتمان.

وذلك وسط تكهنات بأن أعداد السيارات المستهلكة، التي ستشق طريقها نحو ساحات "الخردة"، ستفوق تلك الجديدة، لأول مرة منذ 64 عاماً.

وبلغ عدد السيارات التي أوقفت عن العمل بشوارع الولايات المتحدة، خلال الـ12 شهراً الماضية المنتهية في أواخر يونيو/حزيران، قرابة 14 مليون سيارة، وفي المقابل تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 7 في المائة، ورغم تأثير ارتفاع أسعار الوقود، إلا أنها بلغت 15.3 مليون سيارة.

ومع تراجع مبيعات السيارات إلى قرابة عشرة ملايين مركبة سنوياًً، يرى الخبراء أنه لا مناص من تراجع أعداد السيارات في شوارع الولايات المتحدة.

ويرى قطاع السيارات الأمريكية في المؤشر دليلاً على عودة المبيعات للقفز للأعلى مجدداً خلال الشهور أو السنوات المقبلة.

وفي وقت سابق قال مايك ديغيوفاني، رئيس قسم تحليل المبيعات في شركة "جنرال موتورز" إن قيادة سيارات متهالكة وقديمة قد تدفع المواطن الأمريكي لاستبدالها، مما قد يؤدي لقفزة متواضعة في المبيعات.

 ونوه قائلاً: "ستشكل نقطة ضغط قد تنهض بالقطاع."

وعلى النقيض، يرى ديف كوغبيل، المستشار في ذات الشركة، أن المؤشر ربما يحمل في طياته المزيد من الأنباء السيئة لقطاع السيارات الأمريكي المتعثر.

وبرر وجهة نظره بالإشارة إلى أن ازدهار قطاع السيارات مرده تنامي ثروة المستهلك إبان فورة قطاع العقارات وأسواق الأسهم التي انتهت بانفجار "الفقاعة".

مضيفاً: "حالياً قرر الناس الاكتفاء بالأساسيات.. لدينا ثلاث سيارات الآن، في حين أن اثنتين كافيتين للغاية."

وجانب جو باركور، من شركة CSM للاستشارة حول السيارات، رأي كوغبيل، واضعاً في الاعتبار انكماش سوق العمل الأمريكي. وأردف قائلاً: "مع تنامي أعداد العاطلين عن العمل، فقد تراجعت نسبة من هم بحاجة للنقل لبلوغ العمل."

وتوقع باركر أن يؤدي الغموض المحيط بالاقتصاد الأمريكي وتقييد الائتمان للإحجام عن شراء سيارات لمدة عام أو 18 شهراً.

ورجح باركر أن يبلغ حجم مبيعات السيارات الجديدة هذا العام 9.7 مليون سيارة، قد ترتفع لتصل إلى 14 مليون وحدة بحلول عام 2011، جراء الحاجة للاستبدال.

هذا ويرى خبراء أن أزمة المال العالمية قد تستمر حتى عام 2010، وقد تصل نسبة البطالة في الولايات المتحدة مثلاً إلى أكثر من عشرة في المائة، هذا إن لم تشهد الفترة المقبلة تطورات تزيد من سوء الوضع، غير أن هناك مجموعة من الدلائل أو الإشارات التي يمكن رصدها لمعرفة متى تبدأ الأزمة بالانتهاء.

ومن بين دلائل التعافي التي وضعها الخبراء سوق مبيعات السيارات، فمعظم الشركات الكبرى حالياً تسجل تراجعاً شهرياً في مبيعاتها يصل إلى 45 في المائة.

وضخت الإدارة الأمريكية العديد من الحوافز الهائلة لمساعدة قطاع السيارات المتعثر، إلا أن العديد منها مازال يواجه أزمة بقاء.