مشاورات بين وزراء مالية مجموعة العشرين استعداداً للقمة

مشاورات الوزراء تستبق قمة القادة مطلع الشهر المقبل

برلين ألمانيا (CNN)-- بدأ وزراء مالية ومحافظو مصارف مجموعة العشرين مشاوراتهم في مدينة "هورشام" قرب العاصمة البريطانية لندن السبت، لوضع الأسس التي ستنطلق منها قمة قادة المجموعة في مطلع الشهر المقبل.

وقال أليستر دارلينغ، وزير الخزانة البريطاني للصحفيين عشية المؤتمر: "أنا على ثقة بأننا سنحرز تقدماً في سياق مقدمة اجتماعات القادة ووزراء المالية في لندن مطلع الشهر المقبل."

وشدد دارلينغ، في رسالة إلى نظرائه بمجموعة العشرين، على الحاجة لتنظيمات مالية دولية صارمة، وإعادة الثقة للأسواق المالية، مشيراً للقمة المقبلة كمسعى لتصحيح مسار الاقتصاد العالمي من أجل تنمية مستدامة، وفق الموقع الإلكتروني للقمة.

تأتي هذه القمة في أعقاب دعوة رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، لاتفاق دولي جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة، وإعادة هيكلة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمؤسسات المالية.

ويشكك خبراء في خروج القمة باتفاق دولي لكيفية التضافر لمواجهة الأزمة، إثر تصريحات فرنسية ألمانية مناوئة لتحديد براون والرئيس الأمريكي باراك أوباما، بأن تنسيق الحوافز المالية جزء محوري في سياق أي حزمات إنقاذ قد تقدمها الحكومات لمساعدة القطاعات المتعثرة.

وقال مارك مالوه-براو، مندوب براون للقمة، إن الاجتماعات المقررة في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، ستركز على الأسواق المالية والضوابط المنظمة لها، إلا أن عمق الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اقتضت حزمة اقتصادية عريضة تتضمن من عدداً الحزمات التحفيزية وحتى أسعار الفائدة.

وصرح براون، أثناء قمة أوروبية للتمهيد لقمة العشرين الشهر الماضي، بقوله: "نحن بحاجة لاتفاق دولي جديد.. صفقة بين دول وقارات هذا العالم لا تنعش الاقتصاد فحسب، بل تكون بمثابة قاعدة للنظام المصرفي تستند على أفضل المبادئ"، في إشارة إلى الخطة التي تبنتها الولايات المتحدة في الثلاثينيات لمكافحة "الكساد العظيم."

ومن جانبه طالب الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، بموقف دولي مؤسس وموحد للتصدي للأزمة، مضيفاً: "لا نتحدث عن تدابير سطحية أو انتقالية.. بل نحن بحاجة لاتخاذ تدابير مؤسسة."

وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد قمة برلين، أعلن ممثلو دول الاتحاد الأوروبي عن نيتهم دعم النظام المالي والاقتصادي العالمي، وأعرب جون كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ، عن أمله في إيجاد السبل الكفيلة لمجابهة أسباب تداعيات الأزمة المالية غير المسبوقة.

وقال: "تدخل الدول الأوروبية مهم وسيكون التدخل مجدياً حين ننسق سياساتنا في ما بيننا"، كما استبعد مخاطر حدوث إفلاس في منطقة اليورو.

وحددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الآليات الواجب اتخاذها داخل دول الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على أسس ميثاق مشترك.

وأضافت قائلة: "استعادة ثقة شعوبنا مرهونة بتحركنا في اتجاه واحد."

وعقد القادة الأوروبيون اجتماعات تشاورية متعددة منذ بدء الأزمة المالية العالمية، في سياق محاولات متعثرة للخروج باقتصاداتهم من تأثيرها القاتم، وانقسم بعضهم بشأن السياسة الحمائية منذ أن قررت فرنسا إيجاد سبل منفردة لحل أزمة قطاع السيارات.

وتستضيف لندن في الثاني من أبريل/ نيسان قمة مجموعة العشرين، وتضم الدول الصناعية السبع، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أكبر الاقتصادات النامية، مثل الأرجنتين وأستراليا والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.

وسيشارك رؤوساء ولجان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في القمة.

كما عقد رئيس الحكومة البريطانية مشاورات مع الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي في إطار الاستعداد للقمة.