مصر تخفض أسعار الفائدة مجدداً للمرة الثانية خلال 2009

عائدات قناة السويس تراجعت بفعل الأزمة العالمية

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري عن خفض جديد بأسعار الفائدة الأساسية بنسبة 0.5 في المائة، ليصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 10 في المائة، وعائد الإقراض 12 في المائة، وهي المرة الثانية التي يلجأ فيها البنك إلى هذا الإجراء خلال شهرين، بعدما قام في 12 فبراير/ شباط الماضي، بخفضها بنسبة واحد في المائة.

وجاء في بيان للبنك المركزي، حصلت عليه CNN بالعربية الجمعة، أن لجنة السياسة النقدية قررت في ختام اجتماعها الخميس، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض، مرجعاً ذلك إلى "استمرار الانخفاض في معدل التضخم."

وذكر البيان أنه وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، فقد تراجع معدل التضخم ليصل إلى 13.5 في المائة خلال فبراير/ شباط الماضي، مقابل 14.3 في المائة في يناير/ كانون الثاني السابق، ليسجل تراجعاً تراكمياً مقداره 10.1 نقطة مئوية خلال الستة أشهر الماضية.

وأضاف البيان أن ذلك جاء نتيجة التراجع فى معدل تضخم الغذاء محلياً، الذى انخفض من 25.5 في المائة في سبتمبر/ أيلول 2008، إلى 14.4 في المائة في فبراير/ شباط 2009.

إلا أن البيان، الذي حمل توقيع وكيل المحافظ المساعد لوحدة السياسة النقدية، رانيا المشاط، أشار إلى أن "التراجع الحاد في أسعار السلع عالمياً، الذى بدأ في النصف الثانى من عام 2008، لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، نتيجة لجمود الأسعار في الاتجاه النزولي."

وأضاف البيان أنه في ذات الوقت فقد انخفض معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثانى من عام 2008/ 2009، إلى 4.1 في المائة، مقارنة بمعدل 5.8 في المائة في الربع السابق، و7.1 في المائة فى عام 2007/ 2008، مشيراً إلى أن ذلك "نتيجة التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي."

وتابع أن قطاع الصناعات التحويلية في مصر شهد معدلات نمو أبطأ، إضافة إلى الانكماش في نشاط قناة السويس، وكذلك انكماش الصادرات، الأمر الذي أدى إلى تراجع في نمو الاقتصاد المحلي.

كما أضاف البيان أنه "وبنظرة مستقبلية، فإن التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمي، خلال عام 2009، قد تؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي، مما سيؤثر سلباً على معدل نمو الاقتصاد المحلي."

وأوضح أنه "على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم خلال فبراير/ شباط 2009، أعلى من المتوقع، فإن الضغوط التضخمية انخفضت نتيجة تراجع أسعار الغذاء عالمياً، وتباطؤ نمو الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى توقع انخفاض معدل التضخم السنوي بحلول منتصف 2009، تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزي المصري."

واختتم البيان بالتأكيد على أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في "اتخاذ الاجراءات اللازمة، لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي، الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، مع مراعاة ألا يتعارض ذلك مع هدف أستقرار الأسعار."