جني أرباح يضرب السوق السعودية و"خروج جماعي" بالإمارات

السوق السعودية فشلت بمقاومة ضغوط البيع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت معظم أسواق المال العربية الاثنين لهزات قاسية جراء عمليات خروج جماعي أو جني أرباح طالتها، وخاصة في الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عُمان، في حين تمكنت بعض الأسواق من تحقيق مكاسب محدودة، كما في الكويت وقطر والبحرين.

ففي الرياض، شهدت السوق الكثير من التذبذب السعري طوال الجلسة التي انتهت بانتصار ضغوط البيع، ليتراجع المؤشر 19 نقطة تعادل 0.36 في المائة من قيمته، ليستقر عند 5421 نقطة، في عملية جني أرباح تعقب المكاسب الأخيرة.

وشهدت الجلسة تداول 6.1 مليارات ريال مقابل 268 مليون سهم، جرى تداولها من خلال أكثر من 172 ألف صفقة، كان لأسهم "الإنماء" و"سابك" و"المملكة" و"معادن" و"الراجحي" النصيب الأكبر منها، علماً أن كل تلك الأسهم أغلقت على تراجع، باستثناء "الإنماء" الذي راوح مكانه.

وعلى المستوى القطاعي، تراجعت مؤشرات 12 قطاعاً من أصل 15، على رأسها "شركات الاستثمار" و"الإعلام والنشر" و"الصناعات البتروكيماوية،" مقابل اقتصار المكاسب على قطاعات "المصارف" و"الأسمنت" و"التأمين."

أما على المستوى السعري فقد تراجعت 79 شركة من أصل 126 جرى تداولها في السوق، وعلى رأسها "المملكة" و"اللجين" و"الأبحاث والتسويق"، في حين حققت أسهم 42 شركة أرباحاً متفاوتة، في مقدمتها "ولاء للتأمين" و"أسيج" و"الدرع العربي."

وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار نصف ريال لكل سهم قائم، تمثل 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

كما أقرت الجمعية لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض، سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات.

وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على ارتفاع قدره 14 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 7493 نقطة، وذلك بزيادة تعادل 0.19 في المائة من قيمته، مقابل تراجع المؤشر الوزني، الأكثر تعبيراً عن حقيقة السوق، والذي خضع لتأثير خسائر قطاع "المصارف"، فأغلق متراجعاً 1.43 نقطة عند مستوى 393 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول أكثر من 606 ملايين سهم بقيمة بلغت نحو 97 مليون دينار كويتي موزعة على 10958 صفقة نقدية، وتركزت التداولات على أسهم "الاستشارات المالية الدولية" و"اكتتاب القابضة" و"مجموعة الصفوة القابضة" و"عقارات الكويت" و"المدينة للتمويل والاستثمار."
 
وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات من أصل ثمانية، على رأسها "الصناعة" و"الشركات غير الكويتية" و"الأغذية"، في حين تراجعت مؤشرات "البنوك" و"التأمين" و"العقار."

وعلى المستوى السعري، حصدت أسهم "الأنظمة" و"ميادين" و"غلوبل" أكبر المكاسب، بينما تعرضت أسهم "الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية" و"مدار" و"الكيبل التلفزيوني" لأكبر الخسائر على التوالي.

وفي أبرز أخبار السوق، أوصى مجلس إدارة شركة "بيت الاستثمار العالمي" (جلوبل) بعدم توزيع أرباح عن عام 2008‏، نظرا إلى أن الشركة تعاني من مشاكل مالية بسبب الظروف العالمية، مما أدى إلى عجزها عن سداد تسهيلات مجمعة بمبلغ 200 مليون دولار. وتعمل المجموعة حاليا ‏على التفاوض مع جهات منح القروض لإعادة هيكلة التزامات الدين.
 ‏
أما في الإمارات، فقد تراجع مؤشر دبي بقوة بتأثير حالة خروج جماعي من السوق التي ما تزال هشة وعرضه للتخبط المتواصل، حيث فقد 69 نقطة تعادل 4.25 في المائة من قيمته، ليغلق عند مستوى 1568 نقطة، تحت تأثير الخسائر الثقيلة لمؤشرات "الاستثمار" و"العقارات" و"الاتصالات."

وفقد سهم "إعمار" القيادي خلال الجلسة 7.26 في المائة من قيمته، ليغلق عند 2.30 درهم، في حين خسر سهم "أرابتك" 7.66 في المائة من قيمته، واحتلا صدارة قائمة الأسهم الخاسرة، أمام "دريك أند سكل"، علماً أن التداولات سجلت 375 مليون درهم مقابل 313 مليون سهم.

واقتصرت المكاسب على سهمي "الخليجية للاستثمارات العامة" و"الإمارات دبي الوطني"، في حين تراجعت سائر الأسهم دون استثناء، في مقدمتها "السلام - السودان" و"دبي للاستثمار" و"ديار."

وفي أبوظبي، خسر المؤشر 71 نقطة تقريباً، تعادل 2.78 في المائة من قيمته، ليغلق عند حاجز 2472 نقطة، مع تراجع كافة المؤشرات القطاعية، و29 من بين الشركات الـ34، التي جرى تداول أسهمها.

وسجلت التداولات 225 مليون درهم مقابل 133 مليون سهم، وذلك من خلال 2766 صفقة، تركزت على أسهم "الدار" و"صروح" و"رأس الخيمة العقارية" و"دانة" و"الواحة."

وبشكل عام، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 3.13 في المائة، ليغلق على مستوى 2499 نقطة تقريباً، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 11.74 مليار درهم، لتصل إلى 362.80 مليار درهم.
 
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 131 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 6 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 52 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2.1 في المائة، وإجمالي قيمة التداول 57.04 مليار درهم، كما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 45 من أصل 131، وعدد الشركات المتراجعة 53 شركة.

من جهتها، تابعت السوق القطرية الاندفاع - وإن بوتيرة أخف من الجلسة السابقة - فحصد مؤشرها 14 نقطة جديدة، ليستقر عند مستوى 5436 نقطة، بزيادة تعادل 0.26 في المائة من قيمته، وذلك وسط ارتفاع في التداولات التي سجلت 310 ملايين ريال مقابل 15.5 مليون سهم.

وكانت أسهم "ناقلات" و"بروة" و"الخليج القابضة" و"الخليجي" و"العقارية" الأكثر تداولاً خلال الجلسة، وقد أغلقت جميعها على ارتفاع.

أما في البحرين، فأنهت السوق جلستها عند مستوى1583 نقطة، بزيادة 3.30 نقطة، تعادل 0.21 في المائة من قيمة مؤشرها، في حين تعرض مؤشر مسقط لهزة قوية بسبب خسائر قطاع "البنوك،" فأغلق عند 5145 نقطة، فاقداً بذلك 107 نقاط تعادل 2.04 في المائة من قيمته.

ولم تكن أوضاع سوق الأردن أفضل من نظيراتها في الخليج، حيث أغلق مؤشرها عند 2771 نقطة، بخسارة 1.17 في المائة من قيمته، في حين تقدم المؤشر الفلسطيني 0.19 في المائة، ليغلق عند 526 نقطة.

وبالنسبة للسوق المصرية، فقد تكبدت بدورها خسائر واضحة، حيث أغلق مؤشر EGX 30 عند 5032 نقطة، ليفقد بذلك 0.84 في المائة من قيمته.