العمالة البنغالية تزاحم عمال العراق في عقر دارهم

عامل يومية عراقي في انتظار فرصة عمل

بغداد، العراق (CNN) -- وكأن عمال العراق لا تكفيهم مشاكل انعدام الأمن وفقدان فرص العمل وانتشار العنف وتعثر الاقتصاد، حتى ألمّت بهم مصاعب جديدة، ناجمة عن ظهور أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، وتحديداً البنغالية، التي باتت تنافسهم على موارد رزقهم بقبولها العمل وفق أدنى الشروط والرواتب.

ففي كل يوم، يحتشد آلاف العراقيين في شوارع بغداد وسائر المدن الكبرى بحثاً عن عمل، وتقدر الأمم المتحدة أن نسبة البطالة في البلاد تقارب 18 في المائة، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنها تقارب في الواقع نسبة 50 في المائة، وهي عامل أساسي يساعد على تقوية التنظيمات المسلحة وحركات التمرد في البلاد.

ويشير العمال إلى ما يعبرنه "إجحافاً" يتعرضون له جراء ممارسات غير قانونية في سوق العمل تتعلق بتفضيل الأجانب عليهم بسبب كلفتهم الرخيصة.

مشتاق جارالله، وهو عامل عراقي يعاني هذه المشكلة، عبّر لـCNN عن دهشته لأنه غير قادر على العمل وإعانة أطفاله، في حين أن فرص العمل تتوافر للأجانب.

ويقول: "لم نعمل منذ ثلاثة أشهر، الشركات تحضر العمال من الخارج ونحن لا نعمل.. يجب أن يكون لنا الأولوية بالحصول على عمل في بلدنا."

وعلى بعد أمتار من جارالله، كان عدد من العمال البنغال قد باشروا أعمالهم المعتادة، بعد أن وصلوا  - بأغلبهم - من بنغلاديش عن طريق شركات توظيف عبر إمارة دبي.

ويقول عادل حسين، الذي يدير شركة لاستقدام العمالة الأجنبية إلى العراق، إن الأسباب الأساسية التي تدفع أصحاب الشركات للجوء إلى العمالة البنغالية تكمن في أجورهم المتدنية التي لا تتجاوز مائة إلى مائتي دولار شهرياً.

ويزعم حسين أن العمال العراقيين "ليس لديهم التزام" ويختلقون الأعذار لتجنب العمل، عبر الإدعاء بأن عليهم الإنصراف لتأدية واجب العزاء أو بسبب المرض أو وفاة أحد أقاربهم.

ويدرك العمال البنغال أن الأوضاع الأمنية في العراق خطيرة، لكن قلة فرص العمل في بلادهم تدفعهم للمجازفة.

وقد وصلت العمالة البنغالية حتى إلى قلب الصناعات المرتبطة بالتقاليد العراقية، وبينها صناعة الحلويات، ويقول محمد عبدالله مير، يمتلك دكاناً لبيع الحلويات، إن دوافع استخدامه لهذه العمالة هي بحت اقتصادية، لأن العامل العراقي لن يعمل بأقل من 50 دولاراً بالأسبوع، بينما يقبل البنغالي بذلك.

يشار إلى أن وزارة العمل العراقية سبق أن أعلنت عزمها تنظيم العمالة الأجنبية في البلاد من خلال قوانين تعكف إعدادها لحماية العمالة المحلية.