"حرب القمح والبرتقال" تتصاعد بين القاهرة وموسكو

أزمة القمح طغت على اجتماع أبو الغيط ولافروف بموسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد قليل من إعلان السلطات المصرية التحفظ على نحو 52 ألف طن من القمح المستورد من روسيا، للاشتباه في أنه "غير صالح للاستهلاك الآدمي"، قامت السلطات الروسية بمنع شحنة برتقال مصري، تُقدر بحوالي 168 طناً، بدعوى إصابتها بـ"ذبابة الفاكهة."

وتزامناً مع صدور مؤشرات من الجانب المصري، بقرب تسوية مشكلة شحنة القمح الروسي، بعدما أفادت جهات حكومية بأنها "آمنة"، قال مسؤولون بهيئة الرقابة على صحة النبات والحيوان في موسكو، إن منع دخول شحنة البرتقال جاء "مصادفة"، ولا يرتبط بقرار السلطات المصرية التحفظ على الحبوب الروسية.

وفيما تصدرت تلك "الأزمة" جدول زيارة وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، إلى موسكو أواخر الأسبوع الماضي، فقد تسببت أيضاً في إثارة "مواجهة" جديدة بين أبو الغيط ووسائل إعلام مصرية، قالت وزارة الخارجية إنها نشرت تصريحات "لا تتسم بالدقة" منسوبة إلى الوزير.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام زكي، قوله إن "ما نشرته إحدى الصحف اليومية، حول تصريحات وزير الخارجية، بشأن استيراد القمح الروسي، لا تتسم بالدقة، ولا تعكس حقيقة ما تحدث به الوزير، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ووزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرغى لافروف، في ختام مشاوراتهما الثنائية في موسكو، في 20 مايو/ أيار الجاري."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن زكي قوله إن "وزير الخارجية أشار إلى أن مصر تعد من أكبر الدول استيراداً للغلال والقمح تحديداً، وأننا نحرص على استيفاء الشحنات الواردة إلى مصر للاشتراطات والمعايير الصحية المتعارف عليها، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصري."

وفى هذا السياق، أشار وزير الخارجية، بحسب المتحدث، إلى أن التحفظ على الشحنة المشار إليها إنما هو للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الجانب الروسي وهيئة السلع التموينية، وسيتم الإفراج عنها إذا ما أثبتت التحليلات المعملية صلاحيتها ومطابقتها.

كما ذكر المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية الروسي حرص خلال المؤتمر الصحفي ذاته، على التأكيد على "احترام موسكو لإجراءات الحجر الزراعي المصري، التي من شأنها حماية صحة وسلامة المستهلك"، مشيرا إلى أن بلاده تتخذ إجراءات مماثلة لحماية مواطنيها، ومن ثم فإن الإجراء المصري "مفهوم وطبيعي."

وفيما لم يكشف المتحدث باسم الخارجية عن اسم تلك الصحيفة صراحةً، فقد نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن أبو الغيط تأكيده "استمرار مصر في استيراد القمح الروسي"، موضحاً أن "دخول قمح غير مطابق للمواصفات إلى مصر مسؤولية التجار المصريين."

كما أشارت الصحيفة ذاتها إلى أن "هناك اتجاهاً حكومياً لقصر استيراد القمح من الخارج على هيئات وشركات حكومية معينة، ووقف استيراد التجار والشركات الخاصة، بعد تزايد وصول شحنات القمح الفاسد، المليئة بالديدان، وغيرها."

من جانب آخر، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، محمد البنا، قوله إن شحنة القمح الروسي، خضعت لجميع إجراءات الفحص والرقابة، وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه بعد سحب العينات وفحصها، وردت نتائج الجهات الرقابية، والتي تفيد مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من جانب هيئة الطاقة الذرية، ومن جانب وزارة الصحة.

إلى ذلك، رد رئيس هيئة التنمية الصناعية، عمرو عسل، على بيان عاجل حول صفقة القمح الروسي، وما أثير حولها من فسادها وخطورتها على صحة الإنسان، بقوله إن النائب العام يحقق حالياً في الصفقة، وإذا ثبت مخالفتها سيتم محاسبة الشركة المستوردة، إلا أنه أشار إلى أنه توجد عدة جهات تفحص الشحنات المستوردة لبيان مدى مطابقتها للشروط والمواصفات.

كما أعلن عسل عن تنوع مصادر استيراد القمح من الخارج، مشيراً إلى أن "مصر أصبحت تعتمد على نسبة 25 في المائة فقط من القمح المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم سد احتياجاتنا من باقى الدول"، كما أشار إلى أن حجم الدعم المقدم للقمح ارتفع إلى حوالى 15 مليار جنيه ( حوالي 2.65 مليار دولار) سنوياً.