تقرير: روسيا تستبعد الانضمام للأوبك في المستقبل القريب

تراجع الطلب العالمي على النفط بتأثير الأزمة الاقتصادية

سانت بطرسبورغ، روسيا(CNN) -- استبعد مسؤول روسي بارز انضمام روسيا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في المستقبل القريب، وسط توقعات بارتفاع برميل النفط إلى 85 دولاراً في نهاية العام الحالي، وفق تقرير.

وأشار فاغيت أليكبيروف، الرئيس التنفيذي لأكبر منتج مستقل للنفط، شركة لوكأويل LUKoil، إلى خلافات مؤخراً بين روسيا - أكبر منتج للنفط غير عضو بالأوبك - والمنظمة، بشأن إستراتيجية تثبيت أسعار المادة الحيوية في خضم الركود الاقتصادي العالمي، حسب "ريا نوفوستي."

وصرح على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة سانت بطرسبورغ: "روسيا لن تصبح عضواً في الأوبك في المستقبل المنظور."

وأضاف أن "الأسعار ارتفعت والفضل يعود لجهود الأوبك"، علماً أن روسياً استفادت من خفض منظمة الأوبك، التي تضم في عضويتها 12 دولة، لسقف إنتاجها، دون أن تضطر لخفض إنتاجها من النفط.

وكانت روسيا قد دعيت للانضمام إلى عضوية الأوبك، التي توفر 40 في المائة من إنتاج العالم من النفط، إلا أن الكرملين طالب بتعيين مندوب دائم للمنظمة وتوقيع اتفاقية تفاهم مع المنظمة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي مطلع العام الحالي، لم يستبعد الرئيس ديمتري ميدفيديف انضمام روسيا لعضوية المنظمة.

وعلى صعيد متصل، نقلت الوكالة توقعات، أليكسي ميللر، رئيس عملاق النفط الروسي "غازبروم"، بارتفاع أسعار النفط إلى 86 دولاراً للبرميل في نهاية 2009.

ولفت ميللر إلى أن بلوغ أسعار النفط 70 دولاراً خلال الأسابيع القليلة المنصرمة مؤشر إلى عودة الأسعار إلى "اتجاه ما قبل الأزمة"، في إشارة للأزمة الاقتصادية العالمية.

وكانت أسعار النفط قد تهاوت من ارتفاعها القياسي من 140 دولاراً في يوليو/تموز الماضي، إلى 35 دولاراً جراء انكماش الطلب العالمي بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتعافت الأسعار، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تماشياً مع تحسن أوضاع البورصات العالمية، ليخترق حاجز السبعين دولاراً لفترة وجيزة الجمعة.

ويشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" كانت قد قررت في اجتماعها الأخير الشهر الماضي الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي دون تغيير.

وقالت المنظمة في ختام اجتماع وزرائها بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا، إنها لن تعدل مستويات الإنتاج الحالية بسبب الوضع الذي ما يزال الاقتصاد العالمي يعيشه، وخاصة مع تراجع التجارة وتزايد البطالة، مع التشديد على ضرورة التزام كل دولة بالحصة المقررة لها.

وطلبت المنظمة إعادة تقييم هذا القرار خلال اجتماعها المقبل في التاسع من سبتمبر/ أيلول بفيينا.