رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يتعافى.. ولكن

قال برنانكه إن هناك بوادر تحسن على الاقتصاد الأمريكي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بن برنانكه، الثلاثاء إلى مؤشرات تعافي بطيئة لاستقرار الاقتصاد الأمريكي المتعثر، إلا أنه عاد وحذر من أن التحسن مازال قيد المجهول وسط تردي سوق العقارات والعمل.

وتحدث رئيس المصرف المركزي الأمريكي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن برامج مختلفة لتشجيع المصارف على استئناف تقديم القروض مجدداً لإبعاد شبح التضخم، إلا أنه رفض تحديد إطار زمني لتحرك الفيدرالي نحو تنفيذ الخطة، التي أسماها إستراتيجية الخروج.

وأوضح، خلال شهادته نصف السنوية عن الوضع الاقتصادي، أن الاقتصاد الذي عانى طويلاً، آخذ في التحسن لكن ستكون هناك حاجة إلى اتباع سياسات داعمة لبعض الوقت للحيلولة دون إفساد هذا الانتعاش بسبب تزايد معدلات البطالة.

وأضاف: "تحسن الأوضاع في أسواق المال رافقه بعض التحسن في الآفاق الاقتصادية، ورغم هذه المؤشرات الإيجابية فإن معدل تسريح العمال مازال عالياً."

ولفت إلى أن معدلات البطالة ستظل عند مستوياتها العالية حتى 2012، على الأقل، مضيفاً أن البرامج التحفيزية لضخ أموال نحو الاقتصاد، بدأت تجني ثمارها.

وأردف: "معدل التراجع تباطأ بوضوح، كما أن الطلب والإنتاج أبديا مؤشرات استقرار."

وكرر برنانكه ما ورد في تقرير الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً بأن عجلة الاقتصاد الأمريكي ستبدأ في الدوران مع بدء انتعاشه في النصف الثاني من العام الحالي، وتكهن بتعافي سوق الوظائف في أواخر العام أو مطلع 2010، لكنه حذر من فترة نقاهة طويلة المدى حتى عودة سوق العمل إلى طبيعته.

وقال في هذا السياق: "أريد أن أكون واضحاً هنا أمامنا مسافة طويلة للغاية.. البطالة ستظل مرتفعة لبعض الوقت."

وجاءت تصريحات برنانكه متحفظة بعض الشيء عن التقرير الذي أصدره الاتحادي الفيدرالي الأسبوع الماضي، وعلق دان سيفر، بروفيسور الاقتصاد بجامعة سان دييغو، قائلاً: "التحدث عن انتعاش قوي للاقتصاد سيزيد الضغوط على برنانكه لطرد المزيد من الخطط لرفع سعر الفائدة والكشف عن برامج أخرى."

وارتفع معدل البطالة الأمريكي العام إلى أعلى مستوياته منذ 26 سنة، إذ وصل خلال الشهر الماضي إلى 9.4 في المائة، وفاق في بعض الولايات أكثر من 12 في المائة.

ويذكر أن الحكومة الأمريكية أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن عجز ميزانيتها الاتحادية قفز في يونيو/حزيران الماضي إلى تريليون دولار، مع زيادة الإنفاق وتراجع عائدات الضرائب في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

ويعد هذا العجز الأكبر الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، علماً أن أكبر عجز شهري شهدته البلاد قد سُجل في شهر فبراير/شباط الماضي عندما أعلنت الحكومة زيادة العجز في ميزانيتها ووصوله إلى 193.9 مليار دولار.
 
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في يونيو/حزيران الماضي وصل إلى 94.3 مليار دولار مقارنة بالفائض المالي في الشهر ذاته من عام 2008 الذي وصل إلى 33.5 مليار دولار.

وكان مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي توقع أن يصل العجز في الشهر الماضي إلى 97 مليار دولار.