بعد الصين.. أزمة إغراق جديدة للبتروكيماويات السعودية بالهند

الشركة تتهم الهند بمحاولة وقف تصدير المنتجات السعودية

الرياض، السعودية (CNN) -- أعلنت شركة "البولي بروبلين المتقدمة" السعودية الأربعاء أن جميع منتجاتها تباع بالأسعار المتداولة عالمياً، نافية بذلك صحة ما ساقته شركات هندية اتهمت مؤسسات سعودية تعمل في قطاع البتروكيماويات بإغراق السوق الهندية بمنتجاتها من البولي بروبلين.

وأكدت الشركة السعودية أنها "تتمسك بعدم قيامها بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الهندية والشركات المنتجة في الهند" معتبرة أن الخطوات نيودلهي بفرض رسوم احترازية على هذه المادة "يتناقض مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية كما أن هدفه الحد من الصادرات الصناعية السعودية للهند."

ووفق بيان الشركة السعودية، فإن بعض الشركات الهندية قد قامت بتقديم دعوى بإغراق السوق بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في عدة دول من ضمنها المملكة العربية السعودية.

ورغم أن التحقيق ما زال جاريا في فرض ضريبة الإغراق من قبل الجهات المختصة في الحكومة الهندية، إلا أن الأخيرة قد فرضت قراراً احترازياً أولياً بفرض رسوم حمائية بنسب متفاوتة على توريد هذه المنتجات للهند حتى يتم دراسة الموضوع دراسة وافية وذلك لحماية الشركات الهندية.

وقالت شركة "المتقدمة" إن إجمالي مبيعاتها في الهند يتراوح تقريباً بين 2.5 و 3.5 في المائة من إجمالي مبيعات الشركة، وذلك وفق أرقام 2008 2009 على التوالي، مضيفة أنها أجرت "جميع الاتصالات الضرورية بالتنسيق مع وزارة التجارة السعودية لدعم موقف الشركة."

واتهمت الشركة السلطات الهندية بالعمل بما يتناقض و"أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية" واعتبرت أن الهدف من خطوتها هو "الحد من الصادرات الصناعية السعودية للهند بالرغم من تمتع المنتجات الهندية بحرية كاملة في الأسواق السعودية."

وكانت تقارير صحيفة سعودية قد أشارت إلى أن الإجراءات الهندية تشمل إلى جانب المتقدمة كل من "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (سابك) و"التصنيع."

وتعتبر هذه الأزمة الثانية من نوعها التي تتعرض لها شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية خلال أسبوع، فقبل أيام، برزت أزمة إعلان بكين إجراء تحقيقات حول دعاوى إغراق تقوم بها الشركات السعودية المنتجة لمادة "الميثانول."

وقد سارعت شركة "سابك" السبت إلى نفي أن تكون الصين قد فرضت بعض الرسوم الحمائية على المادة، مؤكدة أن المشاورات "لا تزال جارية لدحض حجج الإغراق،" مع إشارتها إلى وجود قنوات اتصال رسمية لحل الموضوع "ودياً."

كما نفت شركة كيماويات الميثانول "كيمانول" السعودية الأنباء التي ترددت عن كونها إحدى الشركات الملاحقة بقضايا الإغراق، لكونها تنتج مادة الميثانول.

وأوضحت الشركة، في بيان لها أنه بالرغم من مساندتها للجهود الحالية الرامية لدعم الصادرات السعودية ضد قضايا الإغراق غير المبررة، فإنها "ليست طرفاً في هذه القضايا، ولم يسبق لها أن تلقت إخطاراً بذلك من أي جهة كانت."

وبينت الشركة أن إنتاجها من مادة الميثانول لا يستخدم للتصدير، بل يدخل في صناعات محلية لإنتاج مشتقات بتروكيماوية متنوعة.