دبي تستكمل دمج شركات عقارية ومجمعات أعمال وسط الأزمة المالية

دبي تحاول معالجة تداعيات الأزمة المالية لديها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "دبي القابضة" الذراع الاستثمارية الأساسية لحكومة دبي السبت أنها استكملت المرحلة الأولى من عملية إعادة الهيكلة المؤسسية للمجموعة من خلال إتمام تشكيل قطاعين رئيسيين في المجموعة وهما قطاعا العقارات ومجمعات الأعمال.
 
وقالت الشركة إن هذه العملية ستشهد "بقاء خطط المشاريع القائمة على حالها،" متعهدة بأن تسمح الهيكلة الجديدة التي تقوم على دمج شركات متنوعة تعمل في المجالات العقارية والاستثمارية المتعثرة في الإمارة بـ"تقديم مزيد من المزايا والخدمات للعملاء والمستثمرين."

 وذكرت "دبي القابضة" أن عمليات الهيكلة تهدف إلى دمج العمليات التشغيلية للمشاريع التابعة لمجموعة دبي للعقارات مع كل من "سما دبي" و"تطوير" التي تعمل على مشاريع (رمرام وذي تايجر وودز دبي، ودبي لاند، وبوادي) وذلك لتأسيس مجموعة من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة.
 
أما قطاع مجمعات الأعمال فيدمج العمليات التشغيلية لـ"تيكوم للاستثمارات" مع "مدينة دبي الطبية" و"مدينة دبي الصناعية."

ونقل بيان رسمي عن أحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: قوله "لا شك أن عملية إعادة بناء الهيكلة المؤسسية ساهمت في تطوير دبي القابضة وجعلها مؤسسة أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات مستثمريها."

ويأتي الدمج الذي تقوم به "دبي القابضة" تحضيراً لدمج آخر لهذه الوحدات مع شركة "إعمار" العقارية، لتأسيس كيان ستبلغ أصوله المجمعة 194 مليار درهم ( نحو 53 مليار دولار).

فقد سبق أن أعلنت "دبي القابضة"أنها في مرحلة متقدمة من المحادثات لدمج "إعمار" مع "دبي للعقارات،" و"سما دبي،" و"تطوير،" وجميعها شركات رئيسية في قطاع العقارات الذي تراجع بشدة هذا العام.

وكانت "مجموعة دبي" و"دبي انترناشيونال كابيتال" قد أعلنتا أيضاً عن تحالفهما تحت "مجموعة دبي القابضة للاستثمار،" الشركة القائمة المملوكة بالكامل والتابعة لـ"دبي القابضة،" والتي تمتلك حصة الشركة الأم في الشركتين التابعتين.

ويرأس محمد القرقاوي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات الاتحادية، شركة "دبي القابضة،" وهو عضو في المجلس الاستشاري الذي شكله حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على الإمارة.

وكان القطاع العقاري الأكثر تأثراً بالأزمة المالية العالمية في دبي، وذلك بسبب تراجع الطلب في وقت يتزايد فيه العرض، وتسبب ذلك بموجة تصحيحية كبيرة أدت إلى تراجع حاد في أسعار العقارات والإيجارات.