"نخيل" تقرر العودة إلى "سيتي سكيب".. لكن دون مشاريع جديدة

من الدورة السابقة للمعرض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت شركة "نخيل" العملاقة للعقارات التراجع عن قرارها الأخير القاضي بعدم المشاركة في معرض "سيتي سكيب دبي 2009" الذي تستضيفه الإمارة الموجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعرض القطاع العقاري فيها لهزات عنيفة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وذكرت الشركة أن إعادة النظر بالقرار جاء بعد "مباحثات مع عدد من كبار المعنيين بالقطاع العقاري، ومع الجهات المنظمة للمعرض" الذي كان يشهد خلال السنوات الماضية إعلانات عن مشاريع بمليارات الدولارات.

وأضافت "نخيل" التي تدخل ضمن الشركات التابعة لـ"دبي العالمية" المملوكة لحكومة دبي، في بيان تلقت CNN نسخة منه السبت، إن الشركة: "ستواصل التركيز على تسليم الوحدات" في مشاريعها القائمة حالياً.

كما كشفت أنها ستعرض "عقارات في مشاريعها السكنية التي شارفت الأعمال فيها على الانتهاء،" ما يدل على أنها لن تقدم مشاريع جديدة خلال دورة هذا العام من المعرض.

ونقل البيان أن "نخيل" تتوقع أن يكون الربع الأخير من عام 2009 "نشيطاً للغاية." 

وكانت شركة "نخيل" ومعها شركة "إعمار" قد أعلنتا الجمعة انسحابهما من معرض  "سيتي سكيب،" الذي يعد أهم تجمع لقطاع العقارات في المنطقة، ما رأى فيه البعض ضربة قاسية له.

ومن المقرر أن ينطلق "سيتي سكيب" في 8 أكتوبر/تشرين أول ولمدة أربعة أيام في دبي بالإمارات العربية، علماً أن الكثيرين ينظرون إلى المعرض على أنه منصة تعرض من خلالها الشركات الإماراتية، وخاصة "نخيل" و"إعمار" لمشاريعها.

وشهدت الدور الماضية من المعرض الذي تنظمه دبي إطلاق مشاريع خليجية جديدة بمائة مليار دولار، لكن التباطوء العالمي تسبب في تعليق أو إلغاء الكثير من تلك المشاريع.

وقالت "إعمار" في بيان إنها "اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم المشاركة في سيتي سكيب 2009 لكننا سنبحث أمر المشاركة في سيتي سكيب 2010 بناء على أهدافنا وإستراتيجيتنا وإعلاناتنا العام المقبل."

وفي العام الماضي، ليلة افتتاح سيتس سكيب، أطلقت "نخيل" برجا بطول كيلومتر واحد كجزء من مشروع بلغت كلفته 38 مليار دولار أميركي، ولكنها أعلنت عن تجميده بعد ثلاثة أشهر فقط.

وتعقد دورة هذا العام من سيتي سكيب، وسط تباطؤ أضر كثيرا بقطاع العقارات في منطقة الخليج، إذ قالت شركة أبحاث في دبي إن قطاع الإنشاء في منطقة الخليج تضرر بشدة، ما أدى إلى إلغاء أو تجميد 759 مشروعا في المنطقة، 75 في المائة منها في الإمارات.

وقالت "بروليدز" للأبحاث، الأربعاء، في ملخص دراسة أعدتها حول دول الخليج إن الإمارات في مقدمة الدول الخليجية التي تعرض فيها قطاع الإنشاءات لأضرار بالغة، إذ تم تجميدها أو إلغاء 566 في البلاد.

وأضافت أن "هناك 1372 مشروعا قيد الانتشاء أو في مرحلة تقديم العروض في القطاعات التجارية والسكنية وقطاعي التجزئة والضيافة في الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 900 مليار دولار وأن 566 مشروعا إما ألغيت أو أجلت."

ورصدت الدراسة حالة أكثر من 3 آلاف مشروع عقاري في السعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين، حتى منتصف سيتمبر/أيلول الجاري، تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار، إلى جانب مشاريع بنى تحتية.