يوسف: لا انكشافات جديدة في المنطقة بعد أزمة "السعد" و"القصيبي"

متابعة: مصطفى العرب

يوسف قال إن المصرفية الإسلامية ستشكل نصف عمل المصارف العربية في 2010

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استبعد عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن تشهد المصارف العربية خلال الفترة المقبلة المزيد من الإعلانات عن انكشاف على قروض بمبالغ طائلة في المنطقة، على غرار ما حدث بقضية مجموعتي "السعد" و"القصيبي."

ونفى يوسف، في حديث لموقع CNN بالعربية، تأثر المصارف الإسلامية بالأزمة المالية العالمية، باعتبار أنها لم تدخل في صفقات الرهن العقاري الثانوي والمشتقات المالية، مشدداً على أن ما حل بقطاع العقارات في المنطقة لم يؤثر عليها كثيراً لأن معظم نشاطها في هذا الصدد ليس مسجلاً على ميزانيتها.

وقال يوسف، وهو أيضاً رئيس اتحاد المصارف العربية: "ما يحدث في العالم يتركز حول الأزمة المتمثلة في الرهن العقاري الثانوي والمشتقات المالية، وهذه القطاعات لم تدخلها المصارف الإسلامية."

وتابع: "هناك تداعيات عالمية آثرت على الاقتصاديات المحلية، وبالتالي على البنوك الإسلامية، علماً أن هذه البنوك ليس لديها مشاكل في مجال العقار لأن جزءا كبيراً من نشاطها العقاري موجود في صناديق مستقلة، وقد تم بيعه للمستثمرين، وهو بالتالي ليس على ميزانية هذه المصارف."

ولدى سؤاله عن احتمال أن تشهد المنطقة انكشافات جديدة على قروض كبيرة، كما في حالتي "السعد" و"القصيبي" والمبالغ التي يدينون بها للكثير من المصارف في الخليج والعالم قال يوسف: "لا أظن أن هناك انكشافات جديدة مثل 'السعد' و'القصيبي' لأن المقترضين الموجودين على مستوى إقليمي في المنطقة يمكن حصرهم على أصابع اليد."

وحول ميل المستثمرين إلى التشكيك في النتائج المالية للمصارف المسجلة في الأسواق المالية في المنطقة، أعاد يوسف ذلك إلى طبيعة التقارير نفسها، إذ أنها تفتقد إلى وحدة المعايير والمصطلحات المستخدمة على المستوى المحاسبي.

وتوقع يوسف أن تتمكن المصارف الإسلامية بحلول عام 2010 من الإمساك بنصف السوق المصرفية العربية، وذلك باعتبار أن ميزانيتها المجمعة تقارب حالياً 700 مليار دولار، مقابل ميزانيات تقترب من ترليوني دولار لدى سائر المصارف التقليدية في المنطقة، مرجحاً ارتفاع ميزانيات البنوك التي تلتزم الشريعة إلى ترليون دولار العام المقبل.

وكان يوسف قد تحدث لـCNN بالعربية على هامش لقاء عقده ليل الخميس مع صحفيين ومراسلين في دبي، قال خلاله إن الأزمة المالية العالمية قد انتهت تقريباً، في حين أن الأزمة الاقتصادية في طور الانتهاء.

غير أن المسؤول المصرفي لم يخف قلقه حيال مسار الأوضاع الاقتصادية العالمية عام 2010 وبداية 2011، إن لم تقم الحكومات بمواصلة ضخ السيولة في النظام المالي وتنظيم خطط التحفيز.

وتطرق يوسف إلى أوضاع المصارف العربية في ظل الأزمة الراهنة، فقال إنها بشكل عام لم تتأثر بما جرى، لافتاً إلى أن نتائج النصف الأول من 2009 تدل على وجود نمو في الأصول والأرباح والودائع لدى المصارف في المنطقة، إذا جرى اعتماد حسابات إجمالية.

ونفى يوسف أن تكون مجموعة "البركة" بين المصارف المنكشفة على قروض مجموعتي "السعد" و"القصيبي" في السعودية، كاشفاً أن الجهات الدائنة عقدت قبل أيام اجتماعاً يهدف إلى دراسة سبل حل المشكلة التي استبعد أن تؤثر على النظام المصرفي العربي بشكل كبير.

وطلب المسؤول المصرفي اعتماد نظام يسمح بتبادل المعلومات حول الشركات الإقليمية أو الدولية الراغبة بالاقتراض من المصارف، وذلك لضمان قدرة البنوك على تحديد أوضاعهم المالية بشكل دقيق.

وتناول يوسف أيضاً ملف ربط العملات الخليجية بالدولار، فرأى أن هذا الأمر يعكس واقع الاقتصاد وطبيعة الشراكة الاقتصادية بين المنطقة والولايات المتحدة، إلى جانب تقييم النفط بالدولار، غير أنه توقع حصول تبدل على هذا الصعيد خلال الأعوام العشر المقبلة، مع تحول مركز ثقل التبادل التجاري للمنطقة نحو الشرق.

وحصر يوسف الخلافات في الفتاوى بين المصارف الإسلامية في مجال ضيق لا يتجاوز سبعة في المائة من القضايا المالية، معيداً إياها إلى اختلاف المدارس الفقهية والتجارب، إلا أنه أكد وجود جهود لتوحيد المعايير في هذا الإطار.