الكويت تسمح للمرأة بالسفر للخارج دون موافقة زوجها

متابعة: محمود غريب

القرار الجديد قد يثير جدلاً في الشارع الكويتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في خطوة وصفها البعض بأنها "انتصار للمرأة للخروج من وصاية الرجل"، بينما انتقدها آخرون، أصدرت المحكمة الدستورية في الكويت "حكماً تاريخياً"، يفتح الطريق أمام المرأة للسفر إلى الخارج، دون الحصول على إذن من زوجها.

وقضت المحكمة بـ"عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 15، من القانون رقم 11 لسنة 1962"، وهي الفقرة التي تنص على عدم جواز منح الزوجة جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج، واعتبرت المحكمة أن "حرية التنقل غدواً ورواحاً، بما تشتمل عليه، من حق كل شخص."

وفيما رحب النائب علي الراشد، عضو مجلس الأمة الكويتي، بقرار المحكمة الدستورية، واصفاً إياه بأنه "يُطبق روح الدستور الذي كفل الحريات دون تمييز"، فقد استبعد، في تصريحات لـCNN بالعربية عبر الهاتف، أن يقدم "البعض" على محاولة الالتفاف على الحكم بطرح مشروع قانون جديد على البرلمان.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن "الشريعة الإسلامية جعلت من حرية التنقل قاعدة عامة، وتقييدها هو الاستثناء، الذي لا يكون إلا لضرورة - تقدر بقدرها - ولمصلحة عامة، مردها إما حماية العقيدة الإسلامية، أو المحافظة على الصحة العامة، أو المحافظة على الأعراض والآداب الإسلامية."

"كما لم تمنع الشريعة الإسلامية، المرأة من السفر ما دامت مع محرم، أو زوج، أو مع رفقة مأمونة على نحو ما ذهب إليه بعض الفقهاء، والتزمت المرأة الضوابط الشرعية بحدودها وآدابها"، وفقاً لما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن حيثيات الحكم، الذي من المتوقع أن يثير جدلاً واسعاً في الدولة الخليجية.

وتابعت المحكمة أن "لكل كويتي- ذكراً كان أم أنثى- الحق في استخراج جواز السفر وحمله، باعتبار أن هذا الحق لا يُعد فحسب عنواناً عن انتمائه لدولة الكويت، بل يعتبر فضلاً عن ذلك، مظهراً من مظاهر الحرية الشخصية، التي جعلها الدستور الكويتي حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه، ويحميه بمبادئه."

كما ذكرت المحكمة أن "الانتقال من مكان إلى آخر، والخروج من البلاد والعودة إليها، تعتبر فرعاً من الحرية الشخصية، وحقاً أصيلاً مقرراً له، حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده، وضمنته المواثيق الدولية - التي انضمت إليها دولة الكويت - على نحو ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948."

وقالت إن "النص المطعون فيه قد جرى على غير هذا المنحى، فجعل الأصل هو عدم جواز منح الزوجة جواز سفر مستقل، مشترطاً موافقة الزوج، منكراً على الزوجة البالغة الرشيدة، الحق في استخراج جواز سفر مستقل لها، على نحو يمثل إهداراً لإرادتها، وافتئاتاً على إنسانيتها، مقيداً بذلك حريتها وحقها في التنقل بغير مبرر."

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته الثلاثاء، أن "استقلال شخص المرأة لا يعني بالضرورة خروجها على طاعة زوجها، ولا دليل على أن حصولها على جواز سفر مستقل في حد ذاته يجافي مصلحة أسرتها، أو يوهن علاقتها بزوجها، أو يقلص دوره، أو ينتقص من حقوقه الشرعية."

جاء الحكم، الذي وصف بـ"التاريخي"، بعد قيام زوجة كويتية بإقامة دعوى قضائية ضد زوجها، الذي رفض إعطاءها جواز السفر الخاص بها، وكذلك جوازات سفر أبنائهما، بهدف منعهم من مغادرة البلاد، ودفعت أمام محكمة أول درجة بـ"عدم دستورية" الفقرة السابقة، فقامت المحكمة بإحالة الطلب إلى المحكمة الدستورية.

ونقلت "الوطن" عن محامي الإدعاء، عادل عبد الهادي، قوله إن "الحكم لا يعني إلغاء دور الزوج في الحياة الزوجية"، معتبراً أن "واجب الزوجة في طاعة زوجها ذو طبيعة دينية وأخلاقية"، وأضاف: "أصبح من حق الزوجة استخراج جواز سفر مستقل، باعتبار أنه حق دستوري يسمح بالتنقل والسفر، حالها حال أي شخص."

إلا أن المحامي نفسه أشار إلى أنه، وفقاً للشريعة الإسلامية، فإن المرأة لا تنتقل من بلدها إلى دولة أخرى، إلا بوجود "محرم" معها.

كما وصفت النائب بمجلس الأمة، أسيل العوضي، قرار المحكمة الدستورية، بأنه "انتصار للمبادئ الدستورية"، مشيرة إلى أن القرار "يضع حداً لهذا الاجحاف في حق المرأة الكويتية"، وفقاً لبيان نُشر الأربعاء على موقع مجلس الأمة الكويتي.

وأضافت العوضي أن "الكويت عاشت لفترة طويلة تطبق هذا القانون غير الدستوري، وتطبق الكثير من القوانين التي تحمل شبه دستورية، وعلى السلطات الثلاث مسؤولية مشتركة في تصحيح المسيرة الديمقراطية."