أربع كويتيات يصنعن التاريخ ويدخلن مجلس الأمة

نجحت الكويتية في كسر احتكار الرجل للساحة السياسية في البلاد

الكويت، الكويت(CNN) -- في أول اختراق لاحتكار الرجال لمقاعد مجلس الأمة الكويتي، أعلن الكويت رسمياً الأحد عن فوز أربع نساء بمقاعد في البرلمان، وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية في الكويت.

وتأتي السابقة، بعد أربع سنوات من منح المرأة الكويتية، لأول مرة، حق التصويت والترشح في الانتخابات عام 2005، إلا أنها أخفقت في الفوز بأي مقعد في انتخابات عامي 2006 و2008.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أن وزيرة الصحة السابقة، معصومة المبارك، حصلت على المركز الأول بـ 14247 صوتا، فيما حصلت سلوى الجسار، في الدائرة الثانية على 4776 صوتا.

وفي الدائرة الثالثة حصلت أسيل العوضي على المركز الثاني بـ11860 صوتا، فيما حصلت رولا دشتي على المركز السادس بـ 7666 صوتا.

وتحمل المرشحات الأربع درجات الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد والتربية.

وكانت المرأة الكويتية قد كانت قاب قوسين أو ادني من دخول البرلمان في انتخابات العام 2008 عندما حصلت العوضي على المركز الحادي عشر بحصولها على 5173 صوتا بفارق 885 صوتا عن المركز العاشر.

وتنافست 16 مرشحة، من بين 210 مرشحاً،  للفوز بمقاعد في مجلس الأمة، المؤلف من 50 مقعداً في انتخابات السبت.

وتمثل النساء 54.3 في المائة من إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت، وعددهم 384790 شخصاً.

ورغم تجربة الكويت البرلمانية العريقة، والتي تمتد منذ استقلال البلاد عام 1961، إلا أن المرأة ظلت تناضل دون هوادة مدة 44 عاما للحصول على حقوقها السياسية والاعتراف بها كمواطن مشارك في صنع القرار الكويتي، حيث أنها لم تتمكن من الحصول على حقوقها  إلا يوم 16 مايو/أيار 2005، عندما تم منحها حق التصويت والترشيح وذلك بعد أن فشلت في الحصول على نفس الحقوق عام 1999.

وكانت قد شاركت 27 مرشحة في انتخابات عام 2006، بعد انسحاب واحدة بسبب التهديدات التي تلقتها، ولم تفز أي واحدة منهن، وهو نفس عددهن في انتخابات عام 2008 والتي لم تسفر عن وصول أي امرأة تحت قبة البرلمان.

ويشار إلى أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد،  قد أصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة، في 18 مارس/ آذار الماضي، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون 60 يوماً، معتبراً أن الساحة البرلمانية شهدت "ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية."

وجاء قرار أمير الكويت بحل البرلمان، بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف "العاجل من الأمور"، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.