تقرير يكشف انتشار البغاء القسري في الأراضي الفلسطينية

التقرير يقول إن البغاء القسري ظاهرة منتشرة لكنها غير منظمة

القدس (CNN) -- يعد الحديث عن البغاء القسري والاتجار بالنساء في الأراضي الفلسطينية أمرا نادرا جدا، إلا أن تقريرا صدر الأربعاء، كشف عن انتشار الظاهرة وطالب باتخاذ إجراءات للتصدي لها.

ودعا التقرير الذي أعدته مؤسسة فلسطينية غير حكومية تدعى "سوا" ومدعومة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفيم،" إلى سن قانون في المجلس التشريعي يصنف البغاء القسري كعنف جسدي ويكفل معاملة الفتيات والنساء كضحايا للجريمة وليس كجناة.

وحمل التقرير الذي جاء في 26 صفحة عنوان "الاتجار بالنساء والبغاء القسري بين الفتيات والنساء الفلسطينيات: نماذج لعبودية العصر."

وطالب التقرير الذي يعد الأول من نوعه، إلى "استكشاف أبعاد الاتجار البشر لأغراض جنسية من الأرض الفلسطينية وعليها، وتوثيق حالات البغاء والاتجار بالفتيات والنساء لأغراض جنسية في إطار قانون حقوق الإنسان."

كما دعا المؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى صياغة القانون ودعم مسؤولي إنفاذه وتزويدهم بالتدريب والتوجيه لحماية النساء والفتيات ضحايا الاستغلال الجنسي.

وطالب المؤسسات غير الحكومية باتخاذ تدابير وقائية من خلال إعداد برامج للتوعية تستهدف الرجال والنساء والشباب حلول قضايا البغاء القسري وحقوق المرأة الإنسانية، وتعزيز خدمات الدعم بما في ذلك البيوت الآمنة لحماية النساء الضحايا وتيسير إعادة دمجهن بالمجتمع.

وقال التقرير "إن عدم وجود حدود معترف بها دوليا بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عدم تحكم البلد المحتل بالحدود التي يتم تحديدها بشكل تعسفي، وغياب دولة فلسطينية وتفتيت الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة، وشرقي القدس، أدى إلى ضعف وعدم فاعلية مكافحة الاتجار بالنساء."

وتابع "ووفق هذا السيناريو فإن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ليست مسؤولة فقط عن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي طرف فيها في المناطق التي تخضع لسيطرتها، ولكن عليها أن لا تعيق حركة الأطراف الفلسطينية مثل القضاة وضباط الشرطة والمحامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بين الضفة وغزة وإسرائيل."

واستعرض التقرير مساهمات وشهادات تم جمعها من أشخاص مطلعين (أصحاب فنادق، ومسؤولين في الشرطة، ونساء تم الاتجار بهن، وسائقي سيارات أجرة) من خلال مقابلات أجريت خلال النصف الأول من عام 2008، وتتضمن تحليلاً مبدئياً غير مسبوق لقضية الاتجار بالنساء والبغاء القسري في الأرض الفلسطينية.

وتناول التقرير ست دراسات حالة اثنتان منها لأبوين باعا بناتهما، وثلاث حالات لممارسي الاتجار، وحالة لامرأة تعمل في البغاء، مع التركيز كذلك على مسارات الاتجار المحتملة: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل والقدس الشرقية، وداخل الضفة الغربية، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل.

ويأتي نشر التقرير نشر في إطار "حملة الـ16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة،" التي تنفذها "يونيفيم" في الأرض الفلسطينية عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإبراز "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ينطوي عليها كل من الاتجار بالبشر والبغاء."

وحسب دراسات الحالة في البحث فإن غالبية الضحايا في أوائل العشرينات من العمر، وأن غالبية الضحايا طالبات جامعيات، وأن معظمهن سبق وأن تعرضن لإساءة وعنف من قبل عائلاتهن وخاصة الآباء وبعضهن أجبرن على الزواج ومنهن من تركن التعليم في سن مبكرة.

وحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية أفاد التقرير أن "غياب الأمان الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والفقر تلعب دورا رئيسيا في دفع الفتيات والنساء لممارسة البغاء أو جعلهن معرضات بشدة للاستغلال."

وقال التقرير إن "النساء اللواتي يمارسن الاتجار هن متزوجات ويعرف أزواجهن وعائلاتهن بطبيعة عملهن، ومستوى تعليمهن منخفض، ومعظمهن سبق وأن عملن في البغاء قبل أن يتحولن إلى قوادات، والعديد من النساء اللواتي يعملن لصالح هؤلاء من المتوقع أن يتحولن إلى ممارسة الاتجار مستقبلا."