مصر تحيل بطل قصة " الإحتيال" البوشي المحتجز بدبي للجنايات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة الملياردير المصري المتهم بـ"النصب"، نبيل البوشي، إلى محكمة الجنايات، المحتجز حاليا لدى السلطات في إمارة دبي، التي قالت في وقت سابق إنها لن تسلمه إلى أي جهة قبل قضاء العقوبة التي سيقررها القضاء بحقه في البلاد.

كما تضمن قرار النائب العام، الذي صدر الأربعاء، إحالة المتهم الثاني في القضية، فكري بدر الدين حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة "أوبتيما غلوبال" للسمسرة المالية، لمحاكتهما عن وقائع تلقى أموال من الجمهور، لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة، والامتناع عن ردها لاصحابها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المبالغ التي استولى عليها البوشي وشريكه من المودعين، وصلت إلى حوالي 350 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 63.1 مليون دولار أمريكي.

وكانت قضية الملياردير المتهم بـ"النصب" قد شهدت العديد من المفاجآت مؤخراً، حيث كشفت النيابة العامة في مصر أنها تلقت بلاغات من أكثر من 48 شخصاً، بينهم عدد من المشاهير، بأن المتهم استولى على أموالهم، وهرب بها إلى الخارج.

وتفجرت آخر تلك المفاجآت، والتي وصفت بـ"أخطرها"، بعدما كشفت مباحث الأموال العامة أن رصيد البوشى، صاحب شركة "أوبتيما غلوبال هولدنغ" لتداول الأوراق المالية، والتي تتخذ من دبي مقرا رئيسيا لها، في البنوك المصرية "صفر"، وأنه قام بتحويل جميع أمواله إلى الخارج.

وفي مفاجأة أخرى، إنضم نجما منتخب مصر السابقين، محمود الخطيب وعلي أبو جريشة، إلى قائمة ضحايا الملياردير الهارب، بعدما تقدم محامي الأول ببلاغ إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، ذكر فيه أن موكله أودع مليوني دولار لدى شركة "أوبتيما"، وسحب نصف المبلغ قبل نحو شهرين، وما زال له النصف الباقي لدى المتهم الهارب.

كما تقدم أبو جريشة ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه صاحب الشركة بالاستيلاء على 900 ألف دولار، حيث كان البوشي يتلقى تلك الأموال من "مودعين"، بزعم استثمارها بتجارة الأوراق المالية مقابل عائد شهري، إلا أن تلك العوائد توقفت مؤخراً، كما امتنعت الشركة عن رد المبالغ لأصحابها.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً بتأييد قرار النائب العام، يتعلق بالكشف عن الحسابات السرية الخاصة بنبيل البوشي وشريكه بدر الدين، بالإضافة إلى الحسابات الخاصة بزوجاتهما وأولادهما القصر.

وكانت القيادة العامة لشرطة دبي قد أكدت في بداية فبراير/ شباط الجاري، أنها وجهت تهمتي "النصب" و"تحرير شيك بدون رصيد" إلى المصري نبيل البوشي، مشيرة إلى أن سلطات المطار ألقت القبض عليه أثناء محاولته المغادرة إلى لندن، بعدما تبين أن شيكاً حرره لصالح سيدة إماراتية بمبلغ مليون درهم، بدون رصيد.

وتنازل البوشي عن شقة وسيارة فاخرتين كان يمتلكهما في دبي إلى السيدة الإماراتية، إلا أن شرطة دبي ذكرت، في بيان نشر بموقعها على شبكة الانترنت، أن رجل أعمال مصري، تقدم ببلاغ آخر اتهم فيه البوشي بتحرير شيك بقيمة 5.12 مليون دولار له، تبين أيضاً أنه بدون رصيد، مما أدى إلى استمرار احتجازه.

وأعلن النائب العام المصري، في الثاني من فبراير/ شباط الجاري، أنه طلب من السلطات القضائية بدولة الإمارات تسليم البوشي، إلا أن نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، قال إنه "لن يتم تسليم البوشي لأي جهة، إلا بعد الانتهاء من القضايا الموجودة عليه في دبي."

وأضاف المزينة أن المتهم سيقضي مدة العقوبة التي سيحكم عليه بها أولاً في دبي، وفقاً للاتفاقات الموقعة والإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يتم بعد ذلك تسليمه إلى جهة طلبه، بناء على ملف الاسترداد الخاص به، ومن خلال الجهات المختصة في دولة الإمارات.

وبلغت جملة الأموال التي استولى عليها المتهم، وهو أيضاً عضو بمجلس إدارة النادي "الإسماعيلي"، حوالي 37 مليون دولار، وفقاً لما جاء في بيان النائب العام المصري.

من جانب آخر، نفى وزير الزراعة المصري، أمين أباظة، أي علاقة تربطه بالمتهم الهارب، وأكد في تصريحات بثها التليفزيون المصري أن البوشي كان يعمل موظفاً بشركة "أوبتيما غلوبال" وقتما كان يعمل أباظة رئيساً لمجلس إدارتها، قبل أن يشغل منصب وزير الزراعة، في أواخر 2005.

وأضاف أباظة أنه بمجرد تعيينه وزيرا للزراعة استقال من منصب رئاسة مجلس إدارة الشركة، وظل فقط مساهما في رأس مالها كغيره من المساهمين، وتولى بعد ذلك فكري بدر الدين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بينما أصبح البوشي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.