عرض: يوسف رفايعة
قضية ''الخلوة المحرمة'' ما تزال تثير جدلا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تنوعت مشاركات المدونين العرب على مواقعهم الإلكترونية هذا الأسبوع، بين سياسية دارت في معظمها حول الأوضاع "المتردية" في بعض الدول العربية، وقضايا تتعلق بالتطورات في العراق وفلسطين والسودان وغيرها، في حين ناقشت مدونات عدد من القضايا الاجتماعية العربية.
كما تناولت مدونات التغيير الوزاري الأخير في مصر، وأوضاع حقوق الإنسان هناك، إلى جانب عدد كبير من التعليقات على حكم لمحكمة سعودية بجلد امرأة في السبعينيات من عمرها.
واقع القنوات الإسلامية
ففي موقع "إتحاد المدونين العرب"http://arabictadwin.maktoobblog.com كتب عمر غازي يقول: "المتتبع لأحوال القنوات الإسلامية يجد أغلبها يدور في إطارين، وهما الوعظ والإفتاء، مع تواجد هامشي لبرامج أخرى كالعقيدة، والبرامج التعليمية والتربوية والاجتماعية والترفيهية والإخبارية، وكذلك برامج التاريخ والمرأة وبرامج الأطفال."
وانتقد المدون تشابه القنوات الفضائية الإسلامية، وقال: " أصبحت هذه القنوات (عدا اقرأ والرسالة والمجد، والقليل غيرهم)، استنساخا لبعضها البعض، سواء كان ذلك من خلال المادة المعروضة من خطب ومحاضرات ونحو ذلك، أو من خلال نفس الأشخاص الذين يظهرون على الشاشة، أو نوعية الطرح والأساليب المتبعة، وهو ما جعلها تفتقد الشخصية المستقلة. فعندما تفتح القناة وتشاهد البرنامج للوهلة الأولى لن تستطيع تمييز القناة بسهولة دون النظر لشعار القناة المعروض على الشاشة."
وأضاف قائلا: "ما يلاحظ على هذه القنوات كثرة الخطوط الحمراء لديها، سواء فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة وطريقة تناولها أو حتى من جهة تقبل النقد الموجه إلى القناة أو أحد الضيوف، وهذا الأمر ليس من قبيل التجني أو الافتراء، فهذه الحالات ملموسة ومتكررة وكثيراً ما قطعت خطوط الهاتف على المشاهدين."
تسقط حقوق المرأة
وكتبت المدونة ميادة مدحت، في مدونتها،http://mmedhat24.maktoobblog.com، حول التعديل الوزاري الأخير في مصر، قائلة: "جاء التخريب الوزاري الجديد صدمة لجموع المصريين. ففي وقت طغى فيه الفساد في الوزارات من الجابي الأكبر يوسف بطرس غالي، إلى وزير التعليم الفاشل يسري الجمل، إلى بائع الوطن محمود محيي الدين، جاء التعديل الوزاري صادم وعبثي وكأن وزير الموارد المائية كان سبب الفساد والكساد والبطالة، وكأن ابتداع وزارة جديدة من أجل عيون مشيرة هانم خطاب هو الذي سينقذ البلد."
وتابعت: "أكثر شيء استفزني هو تهليل بعض النسوة من المجلس القومي للمرأة ونوادي الروتاري والليونز لفرحتهم بدخول امرأة جديدة إلى الوزارة - وكأن العدد في الليمون- واعتبارهم أن هذا يعد انتصار جديد لحقوق المرأة."
وتساءلت مدحت: "أي امرأة تقصدون؟ المرأة العاملة المقهورة في البيت وفي الشارع وفي العمل؟ أم المرأة التي تركب أحدث السيارات وترتدي أفخم الثياب من باريس ولندن؟ المرأة العائلة لزوج تبطل بسبب سياسات الحكومة الفاسدة أم المرأة التي تعيش عالة على مجتمع بأكمله، ثم تطل علينا من شاشات التلفزة تحدثنا عن تنظيم الأسرة وتعليم الفتيات فن التريكو؟"
وزادت المدونة: "يا سيدات نوادي الروتاري والليونز لو أن مشيرة خطاب رفضت أن تمتطي وزارة جديدة تضيف أعباء أخرى إلى وطن يختنق تحت أزمة مالية طاحنة لكان هذا انتصارا حقيقيا لحقوق المرأة المصرية، أما إذا كان تنصيبها الباطل من نظام فاسد في هذا الوقت الصعب وبهذه الطريقة المستفزة للرأي العام المصري انتصارا لحقوق المرأة - من وجهة نظركن- فأنا أول من يعلنها في وجوهكن الكالحة وبأعلى صوت أقولها: تسقط حقوق المرأة."
فضيحة "الخلوة المحرمة"
وفي مدونة http://www.sawomenvoice.com كتب نجيب يماني معلقا على حكم محكمة سعودية بجلد عجوز بتهمة الخلوة غير الشرعية، قائلا: "عجوز يُحكم عليها بالسجن أربعة أشهر وبسيّد الأحكام لدينا الجلد 40 جلدة على ظهر تجعّد جلده وظهر عظمه فلم يعد يصلح لضرب أو كر وفر."
وأضاف: "عاشت مستورة حتّى هذا العمر، ويأتي من يفضحها في آخره بدعوى الخلوة المحرّمة، فيعلن اسمها صريحاً حتّى يكون العقاب أبلغ سجن وجلد وفضيحة ولا تهم سمعتها وأهلها وأولادها وأحفادها."
وتابع يماني: "هذه المرأة التي هي على مشارف الآخرة تُفضح بالتفصيل علشان قرص عيش، ادعى أحدهم، طبعاً بعد مراقبة أسابيع، بأنه ابنها من الرضاعة، قالها كذباً في لحظة خوف بشري تهيّباً من الموقف أو طمعاً في العفو."
وقال المدون: "لو كنت مسؤولاً عنهم لوجّهت لهم خطاب شكر وتقدير على تفقّدهم لحال هذه المرأة ومساعدتهم لها، وشجّعت كل الشباب أن يكونوا عوناً للكبير والأخذ بيد الضعيف والمقطوع حتّى لا نحرم فعل الخير في المجتمع ونترك النيّة لله وحده فهو أعلم بها ولا نقول إلاّ خيراً وما حدث له أصل في الشرع رغم أنف من ينكره."
13 مصري ماتوا تحت التعذيب
وعلى مدونة حملت اسم "التعذيب في مصر" http://www.tortureinegypt.net/ نشر تقرير نسب إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعنوان: "متى تتوقف جريمة التعذيب في مصر؟" والذي رصدت من خلاله 56 حالة لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة خلال الفترة من يونيو لعام 2008 حتى فبراير لعام 2009."
وقال التقرير: "من بين تلك الحالات (13) حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية أن الوفاة جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى أن من بينها 25 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي."
وتابعت المدونة: "جميع هذه الحالات (نموذجية)، بمعنى أنها ليست سوى عينة محدودة بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها، والتي تعذر على ضحاياها وعلى المنظمة أن تقوم بتوثيقها على المستوى ذاته، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب."
وأضافت: "حالات التعذيب والوفاة الناجمة عنه، والتي رصدتها المنظمة المصرية خلال الفترة من عام 1993 حتى ديسمبر2008، بلغ عددها حوالي 460 حالة، و167 حالة وفاة توافرت الشكوك لدى المنظمة المصرية بأن وفاتهم جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة."