مصر: الحكم بإعدام "قتلة" تميم الخميس.. ورأي المفتي "استشاري"

متابعة: محمود غريب

تميم كانت على علاقة سابقة مع مصطفى

القاهرة، مصر (CNN)-- قبل ساعات من إصدار حكمها النهائي بإعدام المتهمين في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وهما ضابط الشرطة السابق محسن السكري، ورجل الأعمال والنائب البرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، تسلمت محكمة جنايات القاهرة رأي مفتي الديار المصرية، الدكتور علي جمعة، في أوراق القضية، التي أحالتها له المحكمة أواخر الشهر الماضي.

وأفادت مصادر إعلامية بالعاصمة المصرية القاهرة الأربعاء، بأن مفتي الجمهورية أرسل رأيه الشرعي إلى رئيس المحكمة، المستشار محمدي قنصوه، في "مظروف محرز بالشمع الأحمر"، لم يتم الكشف عن مضمونه، حيث من المقرر أن تعقد المحكمة آخر جلساتها للنطق بالحكم، في وقت مبكر من صباح الخميس، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

ولا يُعد رأي مفتي الجمهورية إلزامياً لهيئة المحكمة، بحسب ما أكد مصدر قضائي لـCNN بالعربية، مشيراً إلى أن هناك نص قانوني يلزم المحكمة باستطلاع رأي المفتي في حالات الإعدام فقط، بهدف "الاستئناس" برأيه، وبالتالي فإن هذا الرأي "لن يغير من القرار الذي استقر في ضمير المحكمة شيئاً."

وهذا ما أكده أيضاً نائب رئيس محكمة النقض، المستشار أحمد مكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" في عددها الجمعة، مشيراً إلى أنه "حتى إذا رأى المفتى عدم جواز تنفيذ هذا الحكم، لا يلزم رأيه القاضي مصدر الحكم، وفي أحيان كثيرة، خالف القضاة رأي المفتي، وأصروا على أحكامهم."

والحالة الوحيدة التي قد يكون رأي المفتي فيها أقرب إلى الملزم، بحسب مكي، حينما يكون هناك أب أو أم أدينا بقتل أبنائهما، فحينما يصدر المفتي فتواه بأنه "لا يقتل والد بولده"، في الغالب تلتزم المحكمة بهذا الرأي، لأن فيه "نوع من التماس الرأفة للأب المتهم بقتل ابنه."

وتشير الأرقام إلى أن المفتي الدكتور جمعة تلقى 480 ملفاً لقضايا تضمنت أحكاماً بالإعدام خلال فترة توليه منصبه منذ نحو أربع سنوات، أيد 478 حكماً منها، إلا أن الحالتين اللتين لم يؤيد إعدامهما، تمسك القضاء بحكمه القانوني، وتم إعدامهما بالفعل.

وكان محامي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، قد استبق جلسة النطق بحكم الإعدام بحق موكله، بتقديم مذكرة إلى المحكمة، طلب فيها إعادة فتح باب المرافعة، مشيراً إلى أن "هناك دفعاً جديداً يريد إبداؤه في القضية، يتمثل في عدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى، كون الجريمة تمت على أرض غير مصرية"، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 21 مايو/ أيار الماضي، حكماً بإحالة ملف القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهمين، اللذين استغرقت محاكمتهما 27 جلسة في غضون خمسة شهور، استمعت خلالها إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات لوقائع القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العربي.

وما أن صدر الحكم بإعدام المتهمين، حتى وقعت حالات انهيار وإغماء من أقاربهما.

كما كشفت مصادر إعلامية عن وقوع اعتداءات من قبل أهالي وأقارب المتهمين على بعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الحدث، رغم أن المحكمة قررت في جلستها الثالثة، ونظراً لما أثارته القضية من جدل واسع وإثارة كبيرة، حظر النشر فيها بجميع وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة."

يذكر أن الفنانة سوزان تميم قتلت في شقتها بإمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أواخر يوليو/ تموز 2008.

وكان المتهمان قد أنكرا ما نسب إليهما من اتهامات، فيما دفع محاميهما ببراءتهما، وسعيا إلى التشكيك في أدلة الاتهام، حيث استند فريد الديب محامي المتهم الثاني، إلى ما جاء في مرافعة الدفاع عن المتهم الأول، الذي كان قد شكك في عدد من الأدلة التي استندت إليها النيابة.

وفي مرافعته شكك عاطف المناوي، محامي المتهم الأول، في الملابس التي قالت النيابة إن المتهم كان يرتديها وقت ارتكابه للجريمة، وشكك في السلاح المستخدم بالقتل، وكذلك في الصفة التشريحية لجثة القتيلة، التي ذُبحت بسكين في شقتها بمنطقة "المارينا" في دبي.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين، السكري ومصطفى، إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء تحقيقاتها في القضية، حيث نسبت إلى المتهم الأول (السكري) تهمة "ارتكاب جناية خارج البلاد، بقتله المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، عمداً مع سبق الإصرار."

كما نسبت النيابة إلى هشام مصطفى أنه "اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول (السكري) في قتل المجني عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاماً منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها، والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها."

وكان كل من مصطفى والسكري قد طعنا، في جلسات سابقة، في الأدلة التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة بدبي، من بينها "تي شيرت" وسكين وبنطلون وحذاء رياضي، وقالا إنها قد تكون "ملفقة" أو جرى تبديلها من قبل السلطات الإماراتية، ولا يجب الأخذ بها كدليل ضدهما.