أبو شقة ونجله يعززان فريق "إنقاذ" هشام مصطفى من الإعدام

متابعة: محمود غريب

فريق من كبار المحامين المصريين يخوضون معركة قانونية لإنقاذ هشام مصطفى من الإعدام

القاهرة، مصر (CNN)-- شهد فريق الدفاع عن رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، "تغييراً جوهرياً"، بانضمام المحامي البارز بهاء الدين أبو شقة، ونجله محمد، إلى محاميه الحالي فريد الديب، وعدد آخر من المحامين، الذين سيخوضون "معركة قانونية" لإنقاذ موكلهم من حبل المشنقة.

وسوف يتولى فريق الدفاع الجديد ملف الطعن أمام محكمة النقض، التي من المتوقع أن تنظر في قانونية حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات، بحق المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، ضابط الشرطة السابق محسن السكري، وهشام مصطفى.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أبو شقة قوله، السبت، إنه تلقى توكيلاً رسمياً من هشام مصطفى، أثناء زيارته في سجن "مزرعة طرة" قبل نحو أسبوعين، لتولي مهمة الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقه في 25 يونيو/ حزيران الجاري.

وأوضح أبو شقة أن مفاوضات جرت مع رجل الأعمال وعائلته عقب صدور الحكم التمهيدي في 21 مايو/ أيار الماضي، بإحالة أوراق القضية إلى المفتى، بعدما أدانته المحكمة بالتحريض على قتل الفنانة اللبنانية في يوليو/ تموز من العام الماضي، في مسكنها بإمارة دبي.

وقال إنه بدأ بالفعل، مع نجله، في الاطلاع على أوراق القضية وملفاتها بالكامل، من تحقيقات النيابة العامة، والتقارير الطبية والاستشارية، وأقوال الشهود، ومحاضر جلسات المحاكمة، وغيرها، تمهيداً لوضع مذكرة بالطعن على الحكم بالإعدام.

وتابع أبو شقة، أن فريق الدفاع ينتظر حالياً قيام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، بإيداع حيثيات حكمها بحق المتهمين، معتبراً أنها "تشكل حجر الزاوية لكتابة مذكرة النقض."

وأشار إلى أن دائرة المستشار قنصوه، التي أصدرت حكم الإعدام بحق مصطفى والسكري، معروف عنها "البراعة الفائقة في وضع الأسباب للأحكام الصادرة عنها، وهو الأمر الذي يتطلب معه التركيز التام، والالتزام بالدفاع عن هشام بأمانة، ومراعاة مصلحته من أجل إنقاذه."

وأضاف أن المرحلة القادمة لا تتطلب تعاوناً أو تنسيقاً كاملاً بين كافة أفراد هيئة الدفاع، لأن محكمة النقض تنظر في القضية للمرة الأولى من حيث الشكل القانوني، لا موضوع القضية، اي تطبيق القانون فيها، ومدى التزام محكمة الجنايات به.

وفي حالة نظر القضية من حيث الموضوع، سواء أمام الجنايات في حالة إعادتها إليها مرة أخرى، أو أمام النقض للمرة الثانية، عندها سيتطلب "وحدة ذهنية كاملة، وتنسيقاً تاماً بين كافة أفراد هيئة الدفاع."