المجتمع المدني اللبناني يرصد مخالفات مرشحي الانتخابات

متابعة: بارعة أحمر

المجتمع المدني يفضح التجاوزات الانتخابية

بيروت، لبنان (CNN) -- أعلنت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" الجمعة في بيروت تقريرها الأول عن المخالفات التي رصدتها في حملات المرشحين للانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها في السابع من يونيو/ تموز المقبل.

وبلغ عدد خروقات قانون الانتخاب الجديد 63 خرقا نشرت الجمعية تسعة منها وأعلنت أنها تعمل على التدقيق في المخالفات المتبقية.

وجاء تقرير الجمعية خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام زياد عبد الصمد ومنسق تحالف جمعيات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات ومشاركة عدد من ممثلي جمعيات غير حكومية منضوية في التحالف.

واستند التقرير في رصده للمخالفات إلى أحكام القانون الذي صدر في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2008 والذي تضمن للمرة الأولى تنظيما للتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين.

وبالاحتكام إلى مواد القانون الانتخابي تراوح تصنيف هذه المخالفات بين "تقديم خدمات أو دفع مبالغ مالية للناخبين، استخدام المرافق العامة أو دور العبادة للترويج الانتخابي، التشهير أو القدح أو الذم أو التجريح أو التخوين.

وطالت هذه المخالفات كل من المرشحين أحمد الأسعد (مرجعيون حاصبيا الجنوب) منصور البون (كسروان، جبل لبنان) جبران باسيل (البترون، الشمال) سعد الحريري (بيروت) شارل أيوب (كسروان) سليمان فرنجية (زغرتا، الشمال) نبيه بري (صيدا، الجنوب) طلال مقدسي (بعلبك الهرمل، البقاع).

وشملت الشكاوى التي تلقتها الجمعية ولم يتم التثبت منها حتى تاريخه توزيع رشاوى ونقل قيود لناخبين إلى دوائر انتخابية لا يسكنون فيها.

إضافة إلى شكاوى من عدد من المواطنين حول ممارسات لمرافقي مرشحين للانتخابات وسياسيين.

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية بالتحقق من هذه الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية ترد مادة في قانون الانتخاب تسمح للجمعيات الأهلية والمنظمات والهيئات الدولية بمراقبة الانتخابات.

علما أن الانتخابات السابقة ومنها انتخابات عام 2005 أي بعد الانسحاب السوري من لبنان، راقبت هذه الجمعيات والهيئات الانتخابات بموجب تصريح من وزارة الداخلية.

أما في فترة الوجود العسكري السوري في لبنان فكانت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" تقوم بالمراقبة وفضح المخالفات  من دون أي إذن رسمي وفي ظل عدائية السلطات الأمنية في حينه.

يشار إلى أن هذا التقرير الأولي يأتي بعد يوم واحد من إقفال باب سحب الترشيحات وقبل قرابة خمسة أسابيع من إجراء الانتخابات وفي ظل ارتفاع حرارة التنافس بين المرشحين في معركة انتخابية يصفها بعض السياسيين اللبنانيين والدوليين بأنها مصيرية لمستقبل لبنان.