صحف: فوضى "حماس-فتح"..وفتوى بعدم مقاطعة السلع الأجنبية

اهتمامات الصحف مازالت منصبة في الأوضاع بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)  -- تواصل الصحف العربية اهتمامها بالأوضاع في غزة، بعد أن قالت إن " ناشطي حقوق الإنسان يرصدون حوادث يتعرض لها ناشطون «فتحاويون» في مناطق مختلفة من القطاع الذي تمسك به «حماس»، وهي تتفاوت بين حوادث قتل واطلاق نار على الأقدام واعتداء بالضرب وإقامات جبرية في المنازل، طاولت عشرات «الفتحاويين» بحسب منظمات حقوق الإنسان، ومئات بحسب حركة «فتح» في قطاع غزة."

ويبدو الوضع ممعنا في الغرابة في القطاع، بحسب صحف قالت إن "مناصري فتح وزعوا الحلوى ابتهاجاً باستشهاد عناصر الشرطة، والثانية عندما أقدم بعض هؤلاء ايضاً على توزيع الحلوى ابتهاجاً باستشهاد سعيد صيام خلال العدوان الإسرائيلي."

حماس توافق على تهدئة لـ18 شهرا

إلى ذلك، قالت صحيفة "الحياة" إنها "علمت ان حركة «حماس» وافقت خلال محادثاتها في القاهرة على سقف زمني للتهدئة لا يتجاوز 18 شهرا في مقابل تشغيل المعابر بكامل طاقتها، لكنها رفضت عرضاً اسرائيلياً يتضمن تهدئة مفتوحة وتشغيل كل المعابر في مقابل اطلاق الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت."

وأضافت الصحيفة "وفي القاهرة، اجرى وفد «حماس» الأحد محادثات مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان تناولت اتفاق التهدئة وتشغيل المعابر."

ونقلت الصحيفة عن عضو في وفد الحركة قوله ان "اسرائيل طرحت على «حماس» عبر المصريين صفقة متكاملة تتضمن التزام تهدئة مفتوحة وتشغيل كل المعابر في مقابل اطلاق شاليت،" موضحا ان الحركة رفضت العرض.

وقال "شددنا على رفض ربط تشغيل المعابر بإطلاق شاليت... قضيته منفصلة ومرتبطة فقط بتبادل الاسرى." لكنه اضاف ان "الحركة أبدت مرونة في مسألة التهدئة وقبلت «بتهدئة سقفها الزمني لا يتجاوز العام ونصف العام في مقابل تشغيل المعابر بكامل طاقاتها»، علماً ان الحركة كانت تعرض في السابق تهدئة لمدة عام قابلة للتجديد." وفقا للصحيفة.

كما اكد المسؤول نفسه "رفض الحركة فتح معبر رفح حسب اتفاق عام 2005، وقبولها بمراقبين دوليين على المعبر شرط ان يضموا اتراكاً وأن يكون مركز اقامتهم في العريش او غزة، اضافة الى عناصر من الحرس الرئاسي المقيمين في غزة والمشهود لهم بالنزاهة."

مفتي السعودية: لا جدوى من مقاطعة السلع الأجنبية

من جهة أخرى، قالت صحيفة "القدس العربي" إن تصريحات "المفتي العام للسعودية التي انتقد فيها المروجين للمقاطعات التجارية لبعض المنتجات العالمية في السعودية، مؤكدا أن التبادل التجاري بين الدول جائز، أثارت جدلا في الأوساط الإسلامية."

وكان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قال إن "العالم الآن كالحلقة الواحدة لا يستغني بعضه عن بعض، وكما يحتاجون لنفطك تحتاج أنت لسلعتهم، والتهديد بالمقاطعات التجارية لبعض المنتجات لا يخدم شيئا."

وقال في محاضرة بجامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض "إنه من الواجب علينا الابتعاد عن الطعطعة فأنت تضر نفسك وتضر الناس"، في إشارة منه إلى الداعين إلى مقاطعة منتجات بعض البلدان الغربية." وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن "المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد انتقد، تصريحات المفتي العام بالسعودية وقال "حرب الأعداء واجبة شرعاً، والبعد الاقتصادي شكل من أشكال هذا الوجوب واليات الجهاد تتضمن جهاد المال إلى جانب جهاد النفس"، منوها إلى أن هذا الأمر "مستقر منذ عهد النبي محمد" .

وأشار إلى أن "الأصل في التعاملات التجارية بين الدول الإباحة بالضوابط الشرعية"،أما حكم المقاطعة فهو "مرحلي" ، إذ انه "يطرأ بطروء أسبابه وهي العدوان، ويزول بزوالها "على حد قوله للصحيفة.

مدير بنك سعودي متهم باختلاس 2.6 مليون ريال

أما صحيفة "الرياض" اليومية السعودية فقالت إن " مدير أحد البنوك المحلية اختلس أكثر من مليونين وستمائة وستون ألف ريال عندما قام المدير نفسه بالاستيلاء عليها قبل وضعها في أحد مكائن الصراف الآلي."
 
ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم عبدالعزيز الزنيدي قوله "إنه تقدم لشرطة منطقة حائل الوكيل الشرعي لأحد البنوك المصرفية المعروفة، مدعياً ضد مدير أحد فروع في البنك بمنطقة حائل والبالغ من العمر 39 عاماً بالاستيلاء على مبالغ مالية للبنك تقدر ب(مليونين وستمائة وستين ألف ريال)."

وأكد الناطق "أنه اتخذت الإجراءات النظامية وأوقف المتهم وهو رهن التحقيقات.. ولا يزال التحقيق جاريا."

نائب كويتي يطالب بحبس مروجي إشاعات البورصة

وفي الكويت، تقدم النائب في مجلس الأمة عسكر العنزي بمشروع قانون إلى المجلس طالب فيه بحبس "من يروجون الإشاعات في البورصة مدة سنتين وتغريمهم 10 آلاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين." وفقا لصحيفة "القبس" اليومية.

وقال النائب إن الحبس يجب أن يتم "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل من روج بأي وسيلة اخبار او معلومات غير صحيحة عن الأوضاع المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية بقصد التأثير في أسعارها."