منظمة حقوقية تطالب اليمن بالسماح بأعمال الإغاثة بصعدة

أحد مخيمات اللاجئين في شمال اليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالبت منظمة حقوقية، الاثنين، السلطات اليمنية بالسماح للمنظمات الإنسانية "بالوصول إلى نحو 150 ألف مدني محاصرين داخل مناطق القتال" الذي تخوضه القوات الحكومية ضد مسلحين شيعة شمال البلاد.

ويخوض الجيش اليمني صراعا مسلحا منذ أكثر من خمس سنوات في محافظ صعدة الشمالية مع "متمردين" شيعة ينتمون إلى الطائفة الزيدية، بزعامة عبدالملك الحوثي، والذي يقول إنه يطالب بحزمة من "الإصلاحات والحقوق."

ودعت منظمة "هويمن رايتس ووتش" في بيان، منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة جون هولمز، الذي سيزور اليمن في السابع من أكتوبر/تشرين أول الجاري إلى لعب "دور مهم في جذب انتباه العالم إلى الآثار الإنسانية الخطيرة لهذا النزاع."

وقد بعثت المنظمة رسالة إلى هولمز دعته فيها إلى الطلب من السلطات اليمنية "تيسير وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة للغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية."

وهولمز هو الأعلى رتبة من بين المسؤولين الأممين الذين زاروا اليمن للتصدي للآثار الإنسانية للنزاع القائم منذ خمس سنوات بين الحكومة والمسلحين الحوثيين، وطبقاً للأمم المتحدة، فإن القتال أسفر عن تشريد 150 ألف نسمة، أغلبهم ما زالوا بعيدون عن مرمى المساعدات الإنسانية.

ونسب بيان المنظمة، الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إلى جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقي قوله إن "القتال والقيود الحكومية يعنيان انقطاع المساعدات عن عشرات الآلاف من المدنيين شمالي اليمن، وهي مساعدات يحتاجونها بشدة."
 
ووفقا للأمم المتحدة، فحتى أواخر سبتمبر/أيلول لم تكن المنظمات الإنسانية قادرة على بلوغ أكثر من مائة ألف مدني فروا من النزاع. وبعض المنظمات تمكنت بصورة متفرقة من مساعدة بضعة آلاف من المشردين الذين عثروا على مأوى لهم في مخيمات أربعة في صعدة.

وقالت المنظمة "لم ترد الحكومة أو المتمردين على دعوات الأمم المتحدة بفتح الممرات الإنسانية. وأعادت السلطات السعودية قسراً لاجئين يمنيين إلى منطقة النزاع. وقال مدنيون فروا من القتال إنهم اضطروا للسير لمدة أيام في مناطق جبلية قاحلة كي يبلغوا الأمان."

وطلبت "هيومن رايتس ووتش" من هولمز أن يدعو السلطات السعودية إلى أن "توقف فوراً إعادة اللاجئين إلى اليمن. فمثل هذه الأعمال خرق للحظر الدولي على الإعادة القسرية إلى أماكن تُهدد فيها حياة أو حرية المرء."