البرلمان العراقي يعدل قانون الانتخابات وتوقعات بنقضه مجدداً

توقعات بأن يقدم الهاشمي على نقض القانون مجدداً

بغداد، العراق (CNN)-- وافق مجلس النواب العراقي الاثنين على إعادة تمرير قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم نقضه من قبل نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، ليحسم بذلك موقفه من خطوة الهاشمي بعد أيام على إقدامه عليها، في فصل جديد من فصول الأزمة السياسية الداخلية.

وجرى التصويت في وقت انسحبت فيه بعض الكتل السنيّة، بسبب الخلافات حول توزيع المقاعد، وسط ترجيحات بأن يقوم الهاشمي بنقض القانون مجدداً، ما قد يدفع المجلس النيابي إلى إعادة التصويت عليه لمرة ثالثة وبغالبية الثلثين كي يصار إلى اعتماده.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، بهاء الاعرجي، إن مجلس النواب صوت أولاً على قبول نقض الرئاسة، ومن ثم  صوت لصالح أحد الخيارين المقدمين أمام البرلمان، وقد جاءت الغالبية لصالح الخيار المقدم من قبل التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي وائتلاف دولة القانون.

ولفت الأعرجي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، إلى أن الخيار الفائز ينص على ضرورة أن يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة، وفق إحصاء عام 2005، على أن تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 8.2 في المائة سنويا."

وطبقا للاقتراح فسيصوت العراقيون لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم بصرف النظر عن أماكن وجودهم، على أن يحكم المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص.

وبحسب الأعرجي، فسيتم منح كوتا من المقاعد المخصصة للمكونات المسيحية في مدن بغداد ونينوى ودهوك وكركوك وأربيل، وإلى الأقليات الأخرى مثل طوائف الأيزيدية والشبك في نينوى والصابئة في بغداد.

وتوقع الأعرجي بأن يقوم الهاشمي برد القانون مرة أخرى، مشيراً إلى أن البرلمان عندها يمتلك من الأصوات ما يبلغ به نسبة الثلثين لرد النقض الثاني نهائيا وإقرار القانون حسبما ينص عليه الدستور.

ويرفض العرب السنة التعديل الجديد كونه سيخصم العديد من المقاعد التي كان ضمنها لهم القانون القديم في محافظة الموصل السنية ليضيفها إلى المحافظات الكردية، كما يطالبون بالسماح بتصويت كافة المهاجرين خارج العراق، باعتبار أن بينهم الكثير من السنة.

ولكن توافق الكتل الشيعية والكردية داخل البرلمان يضمن وجود غالبية تدعم إقرار القانون الذي يترتب عليه الكثير من الاعتبارات السياسية.

وكان النقض الذي قدمه الهاشمي على قانون الانتخابات قد أربك المشهد السياسي على الساحة العراقية، وأثار ردود فعل متباينة، لعل أبرزها "خيبة الأمل" الأمريكية من جهة و"ترحيب" كردي و"هجوم" من رئاسة الحكومة العراقية، وسط أنباء عن احتمال تأجيل الانتخابات.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري، على أن الأكراد سارعوا إلى الترحيب بموقف الهاشمي آنذاك، واعتبروه تصرفاً مسؤولاً، بل وذهب رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، إلى حد وصف الهاشمي بـ"المدافع الأمين" عن مصالح العراقيين.

وكان الهاشمي قد اعترض على البند الأول من القانون الذي وافق عليه البرلمان في هذا الشهر، واقترح زيادة نسبة مقاعد المهاجرين العراقيين ضمن المقاعد التعويضية من 5 في المائة إلى 15 في المائة، وإنصاف بعض المكونات الاجتماعية بزيادة حصصها من المقاعد، وإنصاف القوائم الانتخابية الصغيرة.

وطالب الهاشمي بزيادة مقاعد المسيحيين لترتفع من خمسة مقاعد إلى ستة مقاعد وزيادة تمثيلهم في البصرة أيضا بعد ما كانت في كل من بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل .

كما شدد على ضرورة زيادة حصة الايزيديين من المقاعد في نينوى لترتفع من مقعد إلى مقعدين، وعلى أهمية زيادة مقاعد الصابئة المندائين لتصبح مقعدين في بغداد والبصرة بعد ما كانت مقعد واحد في بغداد.