محللون: دول الخليج أمام "حسبة" جديدة لموازين القوى

خاص CNN بالعربية

من القمة الأخيرة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل نفي سعودي "للهيمنة على الدول الخليجية الصغيرة المجاورة،" دعا محللون سياسيون السعودية والإمارات العربية إلى علاقات "أكثر وضوحاً في المرحلة المقبلة،" خصوصاً على مستوى قيادة البلدين، في أعقاب التوتر الذي عصف بعلاقات الجارتين بشأن خلاف حول مقر المصرف المركزي الخليجي.

ويرى محللون أن الدول التي كان ينظر لها في السابق على أنها دول صغيرة، لم تعد كذلك، في ظل التحولات الجيوسياسية الجديدة التي لحقت بالخارطة الخليجية، والتي تضغط بدورها على السعودية، أكبر مصدر للنفط بالعالم، لتغيير مفهومها عن دول الخليج المجاورة، ذات السيادة والاستقلال السياسي والاقتصادي.

ورأى مراقبون أن معايير القوة الحالية لم تعد تقاس بالزيادة في عدد السكان، أو النفوذ السياسي الخارجي، وبالتالي فالإمارات العربية لم تعد طرفاً ضعيفاً في "معادلة المكانة الخليجية".

وتوترت العلاقات بين السعودية والإمارات، على خلفية انسحاب الأخيرة من مشروع "الوحدة النقدية" لدول مجلس التعاون الخليجي، في مايو الماضي، الذي جاء رداً على اختيار العاصمة السعودية الرياض مقراً لبنك مركزي إقليمي يجمع بين دول التعاون الستة.

وتطورت المسألة في غضون أشهر قليلة مضت، حيث رصد محللون تحركات سياسية لكسب نفوذ اقتصادي إقليمي لكل دولة على حده، في حين وصف مراقبون الوضع الإماراتي بأنه "تمرد على الهيمنة السعودية"، التي بدأت بذريعة اقتصادية، مرشحة للتطور صوب أبعاد أكبر من ذلك.

لكن المحلل الاقتصادي السعودي، الدكتور ياسين الجفري، نفى في اتصال مع CNN  بالعربية، أن تكون الإمارات تحت العباءة السعودية أصلاً حتى تخرج منها، مستنداً إلى أن لكل دولة منهما قدرات تنطلق من خلالها، كما لا تلعب السعودية دور الأخ الأكبر في العلاقة.

ولم تكن الإمارات العربية أول الخلافات "السعودية - الخليجية"، ففي العام 2002 سحبت السعودية سفيرها لدى قطر المجاورة، احتجاجا على بث قناة الجزيرة القطرية برنامج تناولت فيه العائلة المالكة السعودية، فيما استمر هذا الخلاف لنحو 6 سنوات، حتى أواخر العام الماضي.

وفي العام 2004 وقعت مملكة البحرين اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما أثار هذا التوقيع الاستياء السعودي، على اعتبار أن المنامة ستحصل على ميزات بموجب هذه الاتفاقية لم تمنح لدول مجلس التعاون الخليجي، بالصورة التي دفعت للشك آنذاك في إمكانية توصل هذه الدول الست إلى تحقيق كتلة اقتصادية واحدة.

لكن الجفري، قال "الآن جاء الدور على الإمارات للدخول في سلسلة الشائعات، على غرار التوتر في العلاقات السعودية القطرية، ثم السعودية البحرينية قبل ذلك"، في إشارة إلى ما يشاع عن محاولة السعودية فرض هيمنتها على بعض دول الخليج المجاورة، واصفاً ذلك بـ"المحاولات من قبل البعض للصيد في الماء العكر".
وأضاف "كون أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين البلدين على الجمارك أو الوحدة النقدية أو مقر المركزي الخليجي، فيلا يمكن اعتبار ذلك خروج إماراتي على السعودية."

أما المحلل السياسي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله، فرأى في اتصال هاتفي مع CNN  بالعربية، أن الدول التي كان ينظر لها في السابق على أنها دول صغيرة، لم تعد كذلك، وبدا ذلك في توجهات وإمكانات بعض الدول الخليجية أخيراً، على غرار قطر التي تعد أكبر دولة مصدرة للغاز في العالم، والإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي، ومن ثم لا يمكن ضمها تحت عباءات دول خليجية مجاورة".

وشدد عبد الله وهو أيضا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات، على الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في المنطقة، ما يضغط على السعودية لتغيير مفهومها عن شقيقاتها، داعياً الجانب السعودي إلى الاعتراف بذلك، لافتاً إلى أن السعودية عليها أن تعيد النظر في "نظرية الدول الصغيرة".

وأشار إلى امتلاك هذه الدول لتطلعات وطموحات، وكذا إمكانات وموارد تمكنها من تحقيق طموحاتها، لافتا إلى ضرورة إحياء علاقات مشتركة أكثر وضوحاً في المرحلة المقبلة على مستوى رئاسة البلدين، من خلال لقاءات وجها لوجه ومفاوضات مكثفة على مستوى القمة، حتى لا يتحول هذا الشقاق إلى أزمات مستقبلية".

واعتبر عبد الله أن الخلافات الإماراتية السعودية "تسير ضمن المعقول، فيما لم تتحول إلى أزمة بعد"، مشيراً إلى العلاقات المتشعبة بين البلدين ضمن إطار اتحاد مجلس التعاون الخليجي.

عربياً، لفت الدكتور مصطفى كامل السيد، رئيس مركز دراسات وبحوث الدول النامية في القاهرة، إلى المصالح المشتركة التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن الضغوط السعودية لا تؤدي إلى حل القضايا، فيما يتضح أن الإمارات لا تعتمد كثيراً على السعودية على الأقل في الشأن الاقتصادي.

ولاحظ في اتصال هاتفي مع CNN  بالعربية، أن عدد السكان والمكانة السياسية إضافة إلى القدرات الدبلوماسية حال المناظرة بينهما، يراها البعض في مصلحة السعودية، وأن الإمارات هي الطرف الأضعف، بينما هذه القدرات ليست الفيصل الحقيقي في تحديد مكانة أي دولة.

ورأى الدكتور مصطفى، وهو أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه من الممكن وجود بعض الفوارق في القوى السياسية أو العسكرية لصالح دولة في مقابل دولة أخرى، ما يتيح للأقوى أن يمارس بعض الضغوط  والنفوذ، لكن الوضع في إطار دول "مجلس التعاون الخليجي" مختلف، لاسيما في ظل مصالح مشتركة يجب أن تسعى الأطراف جميعاً لحمايتها.

ووفقاً لتقرير أصدرته دائرة المالية الحكومية في العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت سابق، فإن السعودية احتلت المركز الأول في ما يتعلق بالواردات السلعية للإمارات، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما في العام 2008 نحو 3.4 مليار دولار.

وتطورت الخلافات السعودية الإماراتية، مع اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي في مايو/أيار الماضي، رغم طلب الإمارات استضافته قبل نحو أربع سنوات، ما دفع بالأخيرة إلى الانسحاب من مشروع العملة الخليجية الموحدة، التي كان من المزمع إطلاقها في 2010.

وفي نهاية يونيو/حزيران الماضي، تكدست شاحنات نقل بضائع وسلع قادمة من الإمارات، أمام منفذ "البطحاء" السعودي، وفي أغسطس/آب الماضي، عطلت السعودية العمل بآلية تنفيذ التنقل ببطاقة الهوية للإماراتيين "البطاقة الشخصية" التي كان مصرح بالعبور من خلالها إلى الأراضي السعودية.