الكويت: نواب يطرحون "عدم التعاون" والصباح ينتقدهم بعنف

الحكومة الكويتية وافقت على استجواب رئيس الوزراء و3 وزراء آخرين

الكويت (CNN) -- قرر رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم محمد الخرافي، تحويل الجلسة المقررة الثلاثاء لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، إلى علنية مجدداً، وذلك بعد ظلت سرية لفترة جرى خلالها مناقشة بعض نقاط الاستجواب، وخاصة ما يتعلق منها بتهم إساءة الأمانة والفساد.

وبحسب ما أعلنه الخرافي، تقدم عشرة نواب خلال الجلسة السرية بطلب لعدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء.

وقال الرئيس الخرافي في بيان بعد أن حول الجلسة إلى علنية أن مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وذلك لمناقشة طلب الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم إلى الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته."

وأضاف أن المجلس "ناقش طلب الحكومة واستمع إلى بيان تلاه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري بشأن مبررات هذا الطلب ثم تحدث اثنين من الأعضاء المؤيدين ومثلهم من الاعضاء المعارضين بالتناوب وقرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة عقد الجلسة سرية."

وذكر أن المجلس "استمع بعد ذلك إلى شرح من النائب المستجوب والمستجوب ثم تحدث ثلاثة من الاعضاء المؤيدين للاستجواب ومثلهم من المعارضين للاستجواب."

وقال الخرافي: "وقد تقدم عشرة من الأعضاء بطلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية حيث لا يجوز أن يصدر قرار في الطلب قبل سبعة أيام."

واضاف "بناء على ذلك فقد تم الاتفاق على ان تكون الجلسة المخصصة لمناقشة طلب عدم إمكان التعاون في يوم الـ16 من ديسمبر/كانون الأول 2009."

يذكر أن المادة 102 من الدستور الكويتي تنص على ألا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى المجلس عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة.

من جانبه، أصدر الصباح بيانا بعد انتهاء جلسة الاستجواب، قال فيه إنه قام بواجبه من خلال الرد على الأسئلة بسبب "إيمانه بالديمقراطية بالرغم مما شاب الاستجواب من مخالفات دستورية وقانونية حيث تناول تارة مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وهو أمر معروض على الجهات القضائية.. وتناول تارة أخرى تصرفات مالية من صميم الذمة المالية لشخص رئيس مجلس الوزراء."

ورأى الصباح أن "دواعي المصلحة العامة" قد فرضت سرية الجلسة، واصفاً الذين تقدموا بطلب عدم إمكانية التعاون معه بـ"قلة أصرت على تعكير أجواء" الاستجواب.

وكان الخرافي قد حوّل الجلسة العادية الثلاثاء إلى سرية بناء على طلب الحكومة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم إلى الصباح في جلسة سرية.

وجاء تحويل الجلسة إلى السرية بناء على طلب تقدمت به الحكومة على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري ما دفع الخرافي إلى إخلاء قاعة عبدالله السالم من الجمهور.

واعترض بعض النواب على طلب الحكومة مناقشة استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد في جلسة سرية وطالبوها بأن تكون علنية، ما حدا بالخرافي إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة على أن تعقد بعد ذلك سرية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا."

وكانت الحكومة أعلنت في بداية الجلسة جاهزيتها لمناقشة الاستجوابات الأربعة المقدمة إليها من النواب فيصل المسلم لسمو الشيخ ناصر المحمد ومن مسلم البراك إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ومن مبارك الوعلان إلى وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر.

أما الاستجواب الرابع فمقدم من النائب الدكتور ضيف الله بورمية إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بصفته.

وكان عدد من النواب الكويتيين دعوا الاثنين إلى ضرورة الانتهاء من ملف الاستجوابات والتفرغ لملف الإعمار والتنمية، مشيرين إلى ضرورة ذهاب الحكومة إلى المنصة للرد على محاور تلك الاستجوابات.

غير أن عدداً من النواب أعلنوا الاثنين رفضهم لفكرة الجلسة السرية لاستجواب رئيس الوزراء.

فقد جدد النائب شعيب المويزري تأكيده أنه سيصوت مع مناقشة جلسة استجواب رئيس الوزراء في جلسة علنية.

وطالب المويزري الحكومة، في تصريح صحفي، بمواجهة الاستجوابات، مستنكراً ما يحدث في الشارع الآن من تبادل الاتهامات والسب بين بعض النواب، مشدداً على ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، واصفاً ما يحدث من تأجيج في الشارع بـ"الشيء غير الطيب" وفقاً لما جاء في خبر نقله موقع مجلس الأمة الكويتي على الإنترنت.

ورأى أن مواجهة الاستجواب وعدم طلب التأجيل هي الأفضل للخروج من حالة التجاذبات وتأجيج الشارع التي تحدث الآن، وجعل الحكم النهائي على الاستجواب داخل القاعة، ويجب أن يحترم كل من يصوت مع سرية الجلسة أو علنيتها.

وفي حين أعلن المويزري انه ضد سرية جلسة استجواب رئيس الوزراء، تمنى عدم استغلال علنية الجلسة بهدف استعراض العضلات والتلفظ بأساليب وعبارات غير مقبولة من أي طرف من الأطراف.

كذلك أكد النائب حسين مزيد رفضه القاطع لإحالة جلسات الاستجواب التي تعقد الثلاثاء إلى جلسة سرية، مشددا أن على رئيس الوزراء أو الوزراء المقدمة استجوابات لهم الصعود ومواجهة الاستحقاق الدستوري لجلسة علنية حتى يطلع عليها الشعب الكويتي.

وأضاف مزيد في تصريح صحفي أن صعود رئيس الوزراء من شأنه أن يوقف حالة الدوران السياسي الذي أدخل الكويت في أجواء متكررة منذ سنوات، مؤكداً أن المواجهة أفضل الطرق لإنهاء هذه الحالة عبر الصعود وتفنيد المحاور، حيث سيقف نواب الأمة بكل تجرد لتغليب مصلحة الكويت على ما عداها من مصالح.