رئيس الوزراء الكويتي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت مصادر كويتية إن نحو 40 عضوا في مجلس النواب الكويتي يريدون التصويت على قرار بإضفاء السرية على الاستجواب المزمع إجراؤه لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر برلمانية قولها إن "كتلا برلمانية تضغط باتجاه حسم مصير استجواب النائب فيصل المسلم لسمو رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد في جلسة الثامن من ديسمبر دون الانتظار لما بعد القمة الخليجية."
وأكدت مصادر، بحسب الصحيفة أن "هذا الإجراء هو الأكثر صحة لأن تأجيل مثل تلك الاستجوابات ربما يؤدي إلى التعقيد أكثر من الانفراج، وهو أمر تتجنبه السلطتان التشريعية والتنفيذية على حد قول المصادر البرلمانية."
وقالت الصحيفة "إن 40 عضواً، بمن فيهم أعضاء الحكومة، سيصوتون على الجلسة السرية لمناقشة استجواب رئيس الحكومة،" مشيرة إلى أن "تجاوز جلسة الاستجواب سيكون في متناول اليد بسبب الدعم النيابي الكبير للحكومة."
وكان النائب فيصل المسلم، قدم قبل نحو أسبوعين، طلبا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، بصفته، وهو الطلب الذي أعلن رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، أنه سيُدرج عن جدول أعمال جلسة الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال الخرافي إنه تسلم الطلب الذي قدمه النائب الدكتور فيصل المسلم الخاص باستجواب رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه أبلغ الشيخ ناصر بطلبه للاستجواب، إلا أنه أعرب عن أمله في أن "يتمكن مجلس الأمة من إنهاء هذه المواضيع بالإخوة والمحبة والحرص على الاستقرار." وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.
ويتضمن طلب الاستجواب محورين، يختص أولهما بـ"مصرفات ديوان سمو الرئيس"، بينما يختص الآخر بـ"شيكات الرئيس للنواب،" على إثر قضية منح رئيس الوزراء أحد نواب البرلمان السابق شيكا بمبلغ 200 ألف دينار كويتي.
وكان الشيخ ناصر المحمد أعلن في وقت سابق استعداده لمواجهة الاستجوابات، مشيرا إلى أن "الشيك الذي حرره لبرلماني سابق من ماله الخاص، وليس من الأموال العامة، لافتا إلى أن هذه الأموال ذهبت لمساعدة الحالات الإنسانية."