الانتربول يأمر بملاحقة 85 "إرهابياً" مطلوبين للسعودية

سلطات الأمن السعودية فشلت في تحديد أماكن المطلوبين

باريس، فرنسا (CNN)-- في تعميم دولي هو الأول من نوعه، وجهت منظمة الشرطة الدولية "الانتربول" بملاحقة 85 شخصاً، قال إنهم "إرهابيون مشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة"، مشيراً إلى أن هذا التعميم، الذي يشمل 83 سعودياً ويمنيين اثنين، جاء بناء على طلب من سلطات الأمن السعودية.

ونشر الانتربول في موقعه على الانترنت الثلاثاء، تعميماً باللون "البرتقالي"، تضمن صور وأسماء هؤلاء المطلوبين، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عاماً، مشيراً إلى السلطات السعودية تعتقد أن هؤلاء الأشخاص، الذين لا تعلم مكانهم "شديدي الخطورة"، وربما "مسلحين"، أو "انتحاريين."

وقال الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية، رونالد نوبل، في بيان صدر عن المقر الرئيسي للمنظمة في مدينة "ليون" الفرنسية: "لم يسبق أن قام الانتربول بطلب ملاحقة مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص الخطيرين وفي وقت واحد."

وأشار نوبل إلى أن التعميم يأتي قبل قليل من حلول الذكرى السادسة عشرة لأول تفجير تعرض له مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، قبل نحو ثمان سنوات على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، التي تبناها تنظيم القاعدة، والتي أدت إلى تدمير برجي المركز وسوتهما بالأرض.

وقال المسؤول الدولي، بحسب البيان الذي نشر ضمن موقع المنظمة على شبكة الانترنت: "نقترب من 26 فبراير/ شباط، الذي يوافق الذكرى السادسة عشرة لأول اعتداء على مركز التجارة العالمي، لذا يتوجب علينا أن نكون على درجة عالية من اليقظة."

وكان الهجوم الأول على مركز التجارة العالمي قد أسفر عن سقوط ستة قتلى وجرح أكثر من ألف آخرين، نتيجة انفجار قنبلة يصل وزنها إلى حوالي 1200 باونداً (حوالي 544 كيلوغراماً) وضعت في حافلة صغيرة مؤجرة، كانت متوقفة في مرآب السيارات أسفل المركز.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء "الإرهابيين" المطلوبين يُعتقد أنهم متورطون في التخطيط لشن هجمات ضد المملكة العربية السعودية، التي نادراً ما تطلب مساعدة أطراف خارجية في ملاحقة مطلوبين أمنيين لديها.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستبدأ بمحاكمة حوالي 1000 مشتبه بتهم تتعلق بالإرهاب لعلاقتهم بتنظيم القاعدة، اتهم بعضهم بشن العشرات من "الهجمات الإرهابية" ضد السعودية.

في المقابل، كشفت منظمة حقوقية دولية أن الرياض تعتقل نحو 3000 شخص منذ سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب من دون توجيه تهم لهم أو منحهم حق الحصول على استشارة قانونية.