يعاني سكان جنوب السودان من انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان
نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن على الحكومة في جنوب السودان السعي من أجل حماية المدنيين من العنف متزايد في البلاد، كما أن عليها تطبيق اتفاقية السلام التي تم التوقيع عليها في 2005، والتي أنهت 21 عاما من الحرب الأهلية.
ويوثق التقرير، الذي يحمل عنوان "لا وجود للحماية: الخوف وحقوق الإنسان في جنوب السودان"، في 44 صفحة جميع التحديات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والتي تواجهها الحكومة في الجنوب.
ومن ضمن هذه التحديات عدم قدرة الحكومة على حماية المدنيين من الميليشيات المسلحة، والفشل في التحقيق بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، بالإضافة إلى النظام القضائي الضعيف.
ويتضمن التقرير أيضا مجموعة من التوصيات لحل هذه المشاكل.
تقول جورجيت غاغنون، مديرة مكتب "هيومان رايتس ووتش" في إفريقيا: "على الحكومة في جنوب السودان العمل على توجيه التهم إلى الجنود ورجال الشرطة بانتهاك حقوق الإنسان، كما أن عليها النظر بجدية في نظامها القضائي."
وتضيف غاغنون: "يجب أن تكون حقوق الإنسان أولوية لدى حكومة الوحدة الوطنية التي تحضر للانتخابات، عن طريق مراجعة الطرق العنيفة التي تنتهجها قوى الأمن الوطني، وإطلاق جمعية وطنية تعنى بحقوق الإنسان."
وبينما نجحت حكومة جنوب السودان، التي تم تأسيسها في 2005، في إعادة إعمار الجنوب وخلق فرص وظيفية للآلاف، لم تتمكن حتى الآن من حماية السكان ضد الهجمات على المدنيين.
ففي يونيو/حزيران الماضي، قام أفراد قوات الأمن بقتل عشرة مدنيين في حادثتين منفصلتين خلال عملية مداهمة، ويؤكد شهود العيان أن الجيش قام بقتل ثلاثة من هؤلاء من مسافة قريبة.
ومن التوصيات التي أدرجها التقرير أهمية تطوير النظام القضائي في البلاد، وتدريب أفراد الشرطة والجيش، بالإضافة إلى تقديم العون إلى المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتلك التي تحارب الفساد.
يذكر أن هيومان رايتس ووتش كانت قد طالبت بعثة الأمم المتحدة إلى السودان بضرورة تكثيف جهودها لحماية المدنيين، وزيادة مراقبتها خصوصا في مناطق النزاع والمناطق الحدودية.