اختيار ليبرمان قد يوتر الأجواء مع واشنطن
القدس (CNN) -- تمكن بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من عقد صفقة هي الأولى له، في مسعاه لبناء ائتلاف قادر على نيل ثقة البرلمان، وذلك عبر الاتفاق مع حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، الذي سيحصل رئيسه أفيغدور ليبرمان، على وزارة الخارجية.
وتشمل حصة إسرائيل بيتنا الإجمالية خمسة مقاعد وزارية توزع كلها على نواب. فإلى جانب الخارجية، ستذهب حقيبة السياحة إلى ستاس مسزنيكوف، في حين سينال أوزي لاندو حقيبة البنية التحتية، وستحصل سوفا لندفر على حقيبة استيعاب المهاجرين الجدد، بينما ستكون وزارة الأمن العام من نصيب يتسحاق أهرونوفيتش، حسب ما نقلته صحيفة "جيروسلم بوست" على موقعها الإلكتروني الأثنين.
كما سينال الحزب اليميني مناصب سياسية وإدارية أخرى، بينها تعيين أحد أعضائه بمركز وكيل وزارة الخارجية، إلى جانب رئاسة اللجنة الدستورية في الكنيست، وممثل في لجنة تعيين القضاة.
وأقر نتنياهو وليبرمان بأن توزيع الحقائب الناتج عن اتفاقهما قابل للتعديل في حال نجاح مساعي إقناع حزب كاديما، الذي تقوده وزيرة الخارجية الحالية، تسيبي ليفني، بالانضمام إلى الوزارة الجديدة لتشكيل حكومة وحدة.
ونقلت صحيفة "جيروسلم بوست" عن النائب في حزب الليكود، غيدون سائير، الذي شارك في المفاوضات، قوله: "لقد اتفقنا على جميع القضايا والمبادئ والمناصب في الكنيست والحكومة."
من جهته، قال ستاس مسزنيكوف، الذي مثل في المفاوضات حزب إسرائيل بيتنا: "لقد توصلنا إلى نتيجة جيدة، وهذا الائتلاف يعكس رغبة الناخبين، وأنا على ثقة بأنه سيكون قوياً وثابتاً."
يشار إلى أن نتنياهو كان قد تلقى تحذيرات من قبل عدة أطراف سياسية بعدم اختيار ليبرمان لوزارة الخارجية، وذلك على خلفية مواقفه، التي يصنفها البعض على أنها "عنصرية" ضد العرب في إسرائيل، حيث يدعو لسحب جنسية بعضهم، وإخراج مناطق يقطنون فيها من حدود إسرائيل.
وقال عدد من الخبراء، إن اختيار ليبرمان، الذي يمتلك حزبه 15 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، سيضع الخارجية الإسرائيلية في مواجهة مع البيت الأبيض، خاصة وأن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يرغب في العمل على استكمال خطط السلام في الشرق الأوسط.
ويأتي الاتفاق مع ليبرمان ليؤكد تجذر التوجهات اليمينية للحكومة الإسرائيلية التي قد يشكلها نتنياهو، خاصة إذا استمر رفض كاديما أو حزب العمل الانضمام إليها، ما سيدفع زعيم الليكود إلى الاعتماد على أحزاب دينية ويمينية أخرى، بحسب مراقبين.