الكويتيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

هل تنهي الانتخابات الكويتية الصراع بين البرلمان والحكومة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأ الكويتيون السبت الإدلاء بأصواتهم  لانتخاب 50 عضواً لمجلس الأمة، في فصله التشريعي الـ13، وفقاً لنظام الدوائر الخمس، الذي يطبق للمرة الثانية، على التوالي في تاريخ الكويت البرلماني.

ويحق لـ 384790 ناخباً التصويت لاختيار أربعة مرشحين من بين 210 مرشحاً، يتنافسون في الدوائر الانتخابية الخمسة،  على أن يمثل كل دائرة الحاصلون على المراكز العشرة الأولى.

وتعتبر هذه الانتخابات،  الثالثة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشحا وانتخابا حيث بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات 16 مرشحة.

ويذكر أن إجمالي الناخبين الذكور يبلغ 175679، أي بمعدل 45.7 في المائة من مجموع أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، فيما يبلغ عدد الناخبات 209111، ويشكلن نسبة 54.3 في المائة.

وتفتح الكويت السبت صفحة جديدة في تاريخها البرلماني، مع انتخابات مجلس الأمة الجديد، الذي سيُنتخب في ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مسبوقة في البلاد والمنطقة، حيث يتخبط الاقتصاد العالمي في أزمة، بينما يراقب الشرق الأوسط مستقبل الوضع الأمريكي في العراق، وموقف واشنطن من إيران.

أما على المستوى المحلي، فستكون الانتخابات بمثابة "اختبار قوة" بين مختلف التيارات الكويتية، وخاصة الإسلاميين والليبراليين وسائر التيارات الفاعلة في البلاد، في حين أن البعض يرى بأن التحدي الحقيقي سيكون في وصول شخصيات مقربة من التوجه الرسمي، وقادرة على لجم الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويعتبر الكثير من المحللين والمراقبين أن البرلمان الكويتي المقبل سيشهد الكثير من التغيير في الوجوه والأسماء، بسبب الموقف الشعبي من الصراع السياسي، وحالة التململ من التعطيل، الذي تشهده بعض المشاريع والقرارات، وهو الأمر الذي كان ينعكس ارتياحاً في أسواق المال، مع كل تغيير طال مجلس الأمة في السنوات الماضية.

ويتسابق المرشحون في هذه الانتخابات كغيرها، بطرح برامجهم ووعودهم المختلفة، كل وفق رؤيته ومشروعه السياسي، وتتنوع الوعود بتنوع قطاعات وهموم المواطن الكويتي، فمن وعود بإسقاط الديون أو شرائها، إلى إسقاط الفائدة عنها، وغيرها.

كما تبرز في هذه الانتخابات التحالفات التي بدأت تظهر بين القبائل في عدد من الدوائر الانتخابية، سعياً منها لضمان فوزها بمقاعد في المجلس النيابي، مما يثبت بقاء القبيلة لاعباً أساسياً في التنافس السياسي.

مخاض عسير وعلاقات متعثرة

وتعتبر هذه الانتخابات الثالثة منذ عام 2006، عندما تولى الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد السلطة، والثانية خلال عام، ما يعكس مدى الاضطراب السياسي في البلاد، بسبب النزال بين الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء، الذي تعاقب على كافة الحكومات منذ فبراير/ شباط 2006، والمعارضين له في البرلمان.

فقد شكّل الشيخ ناصر خمس حكومات خلال ثلاث سنوات، كانت حبلى بالتقلبات والتطورات السياسية، ويرى خصوم رئيس الحكومة أنه أخطأ بمحاولة الإمساك بخيوط اللعبة البرلمانية وبناء علاقات مع أطراف متناقضة، فكانت النتيجة "حرب الاستجوابات" التي تعرض لها.

الشيخ ناصر الصباح ترأس 5 حكومات خلال 3 سنوات

فالأزمة السياسية في عمقها تختزن الموقف من النظام في الكويت، وإمكانية مثول شخص من العائلة الحاكمة أمام مجلس النواب للاستجواب، كما تشير  بعض التحليلات إلى وجود اتجاهات، داخل العائلة الحاكمة نفسها، عملت باتجاه تضييق الخناق على الشيخ ناصر لأسباب داخلية.

وكان الشيخ صباح الأحمد قد أصدر مرسوماً بحل مجلس الأمة، في 18 مارس/ آذار الماضي، ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في غضون 60 يوماً، معتبراً أن الساحة البرلمانية شهدت "ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديمقراطية الكويتية."

وجاء قرار أمير الكويت بحل البرلمان، بعد يومين على قبوله استقالة رئيس الحكومة، إلا أنه طلب استمرار الوزراء بتصريف "العاجل من الأمور"، حتى صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة.

وسبق ذلك وصول الوضع السياسي الكويتي إلى "عنق الزجاجة"، مع تقديم مجموعة من الاستجوابات، كان أبرزها للنائب فيصل المسلم، ويتضمن ثلاثة محاور، تتعلق بمصروفات ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء طلب المسلم بعد قرابة شهر على استجواب مماثل، تقدم به نواب كتلة الحركة الدستورية الإسلامية، المحسوبة على خط حركة "الإخوان المسلمون"، الذين أعربوا عن عزمهم استجواب رئيس الحكومة في مدة أقصاها ستة أسابيع، على خلفية معرفة ملابسات صفقة "داو كيميكال."

كما أثير بوجه الحكومة قضية هدم السلطات لمسجد قديم، ما دفع النائب محمد هايف لتقديم استجواب حول القضية.

ولم تكن العلاقة بين حكومات الشيخ ناصر والبرلمان إلا "علاقة صراع"، تنتهي باستقالة الطرف الأول أو حل الطرف الثاني، كما جرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما استقالت الحكومة بعد إثارة طلب استجواب رئيسها، بسبب زيارة رجل دين شيعي إيراني إلى الكويت.

وفي مايو/ أيار الماضي من عام 2008، جرى حل البرلمان الكويتي، بسبب قضية طلب رفع الحصانة عن نواب شاركوا بتأبين القيادي العسكري بحزب الله اللبناني، عماد مغنية.

مستقبل العملية السياسية بالكويت

ويستبعد العدد الأكبر من الخبراء في الشأن الكويتي، أن تسفر الانتخابات البرلمانية الجديدة عن تبدلات في سياق العلاقة مع السلطة التنفيذية، إذا استمرت سائر العوامل على ثباتها في الجانب الحكومي، نظراً للحق الدستوري المعطى للنواب باستجواب رئيس الحكومة.

وقد كان بعضهم يخشى من أن يلجأ الأمير إلى ما يسمى بـ"الحل غير الدستوري" لمجلس الأمة، ما يعني فعلياً تعليق الدستور لفترة، ما يعتبر خطوة إلى الوراء بالنسبة للديمقراطية الكويتية، إلا أن ابتعاد الأمير عن هذا الخيار فتح الباب أمام بدائل جديدة.

ويراهن البعض على وجود حلول تدور في خلد الشيخ صباح، بينها تعيين ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، رئيساً للوزراء، أو دمج المنصبين بما يمنح الحكومة حصانة تبعد شبح الاستجوابات، التي يمكن أن تطيح بها.

وفي المقابل، تطالب بعض الأوساط الكويتية باللجوء إلى تعديلات دستورية، تنظم بشكل أفضل العلاقات بين السلطات في البلاد.

غير أن استمرار أجواء "التشنج" في البلاد، وحالة "التشاؤم"، التي تسود بعض القوى، بما حد من الترشيحات (لم تتجاوز 210 مرشحين) وتهديد عدد من النواب بإعادة طرح استجواباتهم المعلقة، إذا عادت الحكومة القديمة بشكل جديد، يؤشر إلى أن المخاض العسير الذي تمر به العملية السياسية في الكويت مرشح للاستمرار.

ورغم التحليلات والتوقعات بأن أسماء الفائزين باتت "شبه معروفة"، تبقى الساحة الانتخابية وصناديق الاقتراع قادرة على إحداث المفاجآت، حتى ذات العيار الثقيل.