أوباما يوافق على التعاون النووي "السلمي" مع دولة الإمارات

شريط التعذيب كاد يقضي على الاتفاقية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض الأربعاء موافقة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على اتفاق نووي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعلق بالاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وذكر البيت الأبيض أن مذكرة صدرت من أوباما، موجهة إلى وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، حملت الموافقة على صيغة هذا التعاون.

ووفقاً للمذكرة، التي وجهت أيضاً إلى وزير الطاقة ستيفن تشو، قال أوباما: "لقد درست التعاون المقترح بين الحكومة الأمريكية وحكومة الإمارات، مع التوصيات ووجهات النظر التي قدمتها الوكالات المعنية."

وأضاف: "وقد توصلت إلى أن تنفيذ الاتفاق سيعزز الدفاع والأمن المشترك ولن يشكل خطورة غير مقبولة عليهما."

ويبقى أن تقوم وزارة الخارجية بتقديم الاتفاق بشكل رسمي إلى الكونغرس الأمريكي للتصويت عليه، وفي حال لم يقم المجلس برفضه فسيسري بشكل تلقائي بعد ثلاثة أشهر.

وكانت الحكومتان الأمريكية والإماراتية قد توصلتا لاتفاقية إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية في إمارة أبوظبي في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، غير أن الإدارة الأمريكية الحالية تقول إنه يجب إعادة التصديق عليها مجدداً.

وسبق أن صادقت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، على الوثائق ذات العلاقة بالصفقة مؤخراً، ورفعتها إلى الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للمصادقة عليها بدوره.

وقبل أسابيع، رجحت مصادر في الإدارة الأمريكية أن تواجه الاتفاقية الكثير من المعارضة في واشنطن بسبب شريط "التعذيب" الذي يصور قيام أحد أفراد العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي بتعذيب تاجر حبوب أفغاني بسبب خلاف مالي بينهما.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار في 30 أبريل/نيسان الماضي، إن الإدارة الأمريكية علّقت المصادقة على الصفقة النووية لأنها تعتقد أن ثمة حساسية تتعلق بالقضية ويمكنها أن تؤثر على مواصلة الصفقة.

ويقول مسؤولون آخرون إنهم يشعرون بالقلق من احتمال استغلال أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ممن يعارضون الاتفاقية، شريط الفيديو لتقويضها، وأنهم قد يجادلون بأن على الولايات المتحدة ألا تتعاون نووياً مع دولة لا يحترم فيها حكم القانون وتنتهك فيها حقوق الإنسان.

والصفقة النووية بين الإمارات والولايات المتحدة، هي جزء من استثمار إماراتي رئيسي، كما أنها مماثلة لاتفاقيات أخرى وقعتها الحكومة الأمريكية مع دول عربية أخرى كالمغرب ومصر، وأخرى يجري التفاوض معها كالسعودية والبحرين والأردن.