مشهد من ''شريط التعذيب'' الذي قد يشكل عائقاً أمام مصادقة الكونغرس الأمريكي على الاتفاقية النووية الأمريكية الإماراتية
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صادق الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس على اتفاق للتعاون النووي السلمي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم رفعها إلى الكونغرس الأمريكي للمصادقة النهائية عليها، غير أن هذه المصادقة تبدو غير مؤكدة بسبب شريط فيديو نشر على الإنترنت مؤخراً، وصار يعرف باسم "شريط التعذيب."
فقد قال مسؤولون أمريكيون كبار إن النواب الذين انتقدوا الصفقة قد يستغلوا شريط الفيديو، الذي يبين أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في إمارة أبوظبي وهو "يعذب" رجلاً، لتعطيلها، مجادلين بأن على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتعاون نووياً مع دولة "لا يُحترم فيها حكم القانون وتنتهك فيها حقوق الإنسان."
وأضاف المسؤولون أن إدارة أوباما أجلت إرسال الاتفاقية إلى الكونغرس للمصادقة عليها نتيجة مخاوف من محاولة بعض المشرعين استغلال هذا الشريط لتعطيل الاتفاقية.
على أن إدارة أوباما شعرت بأن الوقت مناسب الآن لإرسال تلك الاتفاقية إلى الكونغرس للمصادقة عليها، بعد ردود الفعل المحدودة على الشريط، باستثناء الرسالة التي وجهها، رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب جيمس ماكغوفرن، إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في وقت سابق من الشهر الجاري.
وعبر ماكغوفرن عن "غضبه وقلقه" وطلب من كلينتون تعليق المصادقة على الاتفاقية إلى حين إجراء مراجعة كاملة للقضية.
النائب نفسه أصدر بيان بعد توقيع أوباما على الاتفاقية قال فيها إنه لن يدعمها إلى أن تتمكن دولة الإمارات من "إزالة مخاوفه" بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الاتفاقية الأمريكية-الإماراتية حول التعاون النووي السلمي تتضمن أكثر الشروط تشدداً فيما يتعلق بعدم نشر الأسلحة النووية بين كل الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها الولايات المتحدة مع أي دولة أخرى.
وكانت الحكومتان الأمريكية والإماراتية قد توصلتا لاتفاقية إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية في إمارة أبوظبي في يناير/كانون الثاني الماضي، خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، غير أن الإدارة الأمريكية الحالية تقول إنه يجب إعادة التصديق عليها مجدداً.
هذا وكان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء موافقة أوباما، على الاتفاق النووي السلمي مع دولة الإمارات العربية، مشيراً إلى أن مذكرة صدرت من أوباما إلى كلينتون، حملت الموافقة على صيغة هذا التعاون.
ووفقاً للمذكرة، التي وجهت أيضاً إلى وزير الطاقة ستيفن تشو، قال أوباما: "لقد درست التعاون المقترح بين الحكومة الأمريكية وحكومة الإمارات، مع التوصيات ووجهات النظر التي قدمتها الوكالات المعنية."
وأضاف: "وقد توصلت إلى أن تنفيذ الاتفاق سيعزز الدفاع والأمن المشترك ولن يشكل خطورة غير مقبولة عليهما."
ويبقى أن تقوم وزارة الخارجية بتقديم الاتفاق بشكل رسمي إلى الكونغرس الأمريكي للتصويت عليه، وفي حال لم يقم المجلس برفضه فسيسري بشكل تلقائي بعد ثلاثة أشهر.