UN: أدلة ظاهرة على انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة

الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية زادا من معاناة أهالي غزة

جنيف، سويسرا(CNN) -- قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نافي بيلاي، إن هناك أدلة مهمة تشير لوقوع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بين السابع والعشرين من كانون أول/ديسمبر والثامن عشر من كانون ثاني/يناير الماضيين.

والتقرير المكون من 34 صفحة هو أحد تقريرين سيقدمان إلى المجلس الشهر المقبل مع تقرير وشيك ستصدره لجنة تقصي الحقائق الخاصة بانتهاكات حرب غزة، برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون.

وقالت بيلاي في التقرير: " تشير أدلة ظاهرة بقوة إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت خلال العمليات العسكرية بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009 زاد من تأثيرها الحصار الذي عانى منه سكان غزة قبل شهور من عملية الرصاص المصبوب والذي لا يزال مستمراً."

وحذرت بيلاي من أن مكتبها لم يقم بعد بتقييم كل حالة على حدة.

وتتمحور المزاعم حول هجوم القوات الإسرائيلية على المدنيين في غزة وعدد من المنشآت المدنية والمستشفيات والمدارس و27 ألف منزل بالإضافة إلى عدد كبير من الإعدامات خارج إطار القانون والضرب والتعذيب من قبل حماس للمتعاونين مع إسرائيل والمؤيدين لمنظمة فتح خلال وبعد العملية العسكرية.

ويشير تقرير منفصل صادر عن فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة سيقدم للجمعية العامة الشهر القادم، إلى انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة وخصوصا استهداف المدنيين والدمار المتعمد للممتلكات والمرافق الدينية والثقافية.

ودعت بيلاي في تقريرها المقدم لمجلس حقوق الإنسان إلى تخفيف القيود الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة لتؤدي إلى رفع كامل للحصار المدمر اقتصاديا لغزة، وفق ما نشرت المنظمة الأممية في موقعها الإلكتروني.

وقالت "إن الحصار على غزة والقيود المفروضة على دخول وخروج البضائع في الضفة الغربية ترقى إلى عقاب جماعي"، مشيرة إلى أن ذلك يخالف معاهدات جنيف.

ودعت إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية فورا ووقف عمليات الإخلاء وهدم المنازل الفلسطينية وخصوصا في القدس الشرقية ومعالجة سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون اليهود.

وأضافت بيلاي أن مفوضية حقوق الإنسان ما زالت تشعر بالقلق البالغ لأن إسرائيل لم تذعن بعد لرأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الجدار العازل.

وكانت المحكمة قد أكدت أن بناء الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة يخالف القانون الدولي لأن الطريق الذي يمر عليه يقتطع 9.5% من أراضي الضفة الغربية.

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة حتى 10 نيسان/أبريل هو الأول في سلسلة من تقارير مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال.

وكان التقرير الثاني الذي سيقدم إلى الجمعية العامة من قبل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية المؤثرة على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيرهم من العرب في الأرض المحتلة، قد أعرب عن القلق البالغ إزاء ارتفاع حوادث العنف من قبل المستوطنين اليهود ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في وجود الجيش والشرطة الإسرائيليين.

وأشارت اللجنة إلى استمرار الانتهاكات الاقتصادية والثقافية وخصوصا حق التعليم والصحة والقيود المفروضة على الحركة ودمار المزارع الفلسطينية والبساتين.

وكانت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد من سري لانكا وماليزيا والسنغال قد عادت من بعثة لتقصي الحقائق في الأردن ومصر وسوريا استغرقت 10 أيام حيث سجلت إفادات الشهود والمنظمات غير الحكومية.