منظمة إسرائيلية: معظم قتلى "الرصاص المصبوب" من المدنيين

تسببت الحملة في تدمير البنية التحتية للقطاع

القدس، (CNN) -- أعلنت منظمة حقوقية إسرائيلية الأربعاء أن أكثر من نصف الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، من المدنيين،  في تناقض لمزاعم الجيش الإسرائيلي.

وزعمت إسرائيل ان أكثر من 60 في المائة من ضحايا الحملة العسكرية في القطاع، واستمرت ثلاثة، من "العناصر الإرهابية."

وأشارت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، في تقرير نشر الأربعاء، إلى أن من بين إجمالي قتلى العملية الإسرائيلية، وعددهم 1387، 773 قتيلاً "لم يشاركوا في العمليات العسكرية، منهم 320 قاصراً."

وأطلقت إسرائيل حملتها العسكرية في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بدعوى وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية من القطاع على جنوب الدولة العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في مارس/آذار أن 709 قتيلاً من إجمالي 1166 فلسطينياً قتلوا في العملية التي أطلق عليها مسمى "الرصاص المصبوب"، من ناشطي حماس إلى جانب عناصر من فصائل فلسطينية أخرى، ضمنهم 162 قتيلاً لم يحدد بعد انتمائهم إلى أي تنظيمات، على حد زعمه.

ووضعت إسرائيل عدد القتلى المدنيين عند 295، من بينهم 89 طفلاً دون سن 16.

وصرحت "بتسيلم" في بيان الأربعاء أن باحثيها زاروا منازل في غزة للاستماع إلى أقوال شهود وجمعوا وثائق للتوصل إلى حصيلة القتلى هذه.

وقالت إن حصيلة القتلى تزيد المخاوف من أن إسرائيل انتهكت المباديء الأساسية لقانون الإنسانية الدولية، وناشدت الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق "موثوق ومستقل" عن الحرب.

وتتوافق إحصائية "بتسيلم" لحد كبير مع تقارير منظمات حقوقية أخرى مثل "منظمة العفو الدولية" (أمنستي) و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" بعد انتهاء "الرصاص المصبوب."

ورد الجيش الإسرائيلي على تقرير "بتسليم" مشيراً إلى أنه لم يستند إلى حقائق أو إحصائيات دقيقة."

وفي إبريل/نيسان، قال الجيش الإسرائيلي إنه التزم بالقانون الدولي وحاول الحد من أعداد القتلى من المدنيين، الذين اتهم "حماس" بالتسبب في إيقاع معظمهم استخدامهم كدروع بشرية.

وإلى ذلك، أشار تقرير جديد لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن التكاليف الاقتصادية للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة نهاية العام الماضي وأوائل العام الحالي تقدر بأربعة مليارات دولار أمريكي، أي نحو ثلاثة أضعاف حجم اقتصاد القطاع.