باكستان تعتقل 124 شخصاً يشتبه بأنهم من المتشددين

دوراني (يمين) مع ريتشارد باوتشر المبعوث الأمريكي لباكستان

إسلام أباد، باكستان (CNN)-- أعلنت السلطات الباكستانية الخميس أنها اعتقلت 124 شخصاً  يشتبه بأنهم من المسلحين المتشددين، في عمليات شنت بمناطق متفرقة من البلاد، إلا أنها امتنعت عن ربط الاعتقالات بهجمات مومباي الدموية التي شهدتها الجارة النووية الهند في أواخر نوفمبر/ تشرين الماضي.

وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك للصحفيين الخميس إن حملة الاعتقالات التي أسفرت عن هذا العدد متواصلة منذ أسابيع، مجدداً موقف بلاده إزاء هجمات مومباي، قائلاً إن حكومة إسلام أباد مازالت تجري تحقيقاتها في هذا الشأن.

وأكد "لقد اعتقلنا 124 شخصاً من القيادات، المتدنية والمتوسطة والرفيعة" كما أن السلطات الباكستانية قد أغلقت عدداً من المواقع الإلكترونية وصادرت منشورات تحتوي "مواد بغيضة."

وقال مالك إن الاعتقالات جاءت ضمن العمليات المستمرة ضد المسلحين المتشددين عند حدود البلاد.

غير أن الصحفيين أصروا على استيضاح وزير الداخلية الباكستاني ما إذا كان هناك أي صلة بين الاعتقالات والهجمات التي ضربت عاصمة المال الهندية.

وأكد مالك ان السلطات الباكستانية جادة في محاربة المتشددين.

يُذكر أن باكستان كانت قد وضعت حافظ سعيد زعيم "جماعة الدعوة" الذي أسس  "عسكر طيبة" المتهم بشن هجمات مومباي، في الإقامة الجبرية وجمدت أموال الجماعة.

وكانت هجمات مومباي قد أسفرت عن مقتل 160 شخصاً وجددت التوتر بين الجارتين النوويتين، بعد أن نحت نيودلهي بمسؤولية الهجمات على مسلحين متشددين تلقوا تدريباتهم في باكستان.

من جهتها تعهدت إسلام أباد بالتعاون مع التحقيق، في حال كشفت الهند عن أدلة قاطعة تؤكد مزاعمهما حول هوية المهاجمين.

وفي مؤتمره أوضح رحمن مالك أن الملف الذي سلمته الهند للسلطات الباكستانية والذي يدعم مزاعمها يتضمن "معلومات وليس أدلة" وهي نفس الجملة التي استخدمها رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني في خطاب أمام المشرعين الباكستانيين قبل يومين.

ويُشار إلى أن المسؤول الباكستاني الرفيع والوحيد الذي أقر بوجود صلة بين الهجمات وبلاده، كان قد طرد من منصبه الأسبوع الفائت.

وطرد مستشار الأمن القومي الباكستاني محمود علي دوراني من منصبه في السابع من الشهر الجاري بعد إعلانه أن العنصر الوحيد الذي ظل على قيد الحياة من المجموعة التي نفذت هجمات مومباي الدموية في الهند، محمد أجمل كساب، لديه صلات مع باكستان.

وأعرب دوراني الخميس عن استيائه من طريقة طرده، إلا أنه رفض التعليق إزاء التكهنات التي أشارت إلى أن عملية طرده أظهرت وجود شرخ بين الرئيس الباكستاني ورئيس الحكومة الباكستانية.

وأوضحت مصادر حكومية لشبكة CNN بأن لدى دوراني صلاحيات معطاة له من قبل الرئيس آصف علي زرداري للتحدث بموضوع الهجمات، إلا أنه طرد من منصبه لأنه لم يستشر رئيس الحكومة جيلاني أولاً.

وقال "لدي صلاحيات ورأيت أن ذلك (التدحث بالموضوع) يصب في مصلحتنا الوطنية القصوى" وفق ما جاء خلال مقابلته مع مراسل الشبكة الخميس.

وأوضح دوراني أنه وثلاثة أو أربعة أشخاص آخرين مسموح لهم التحدث بتطورات القضية المتعلقة بهجمات مومباي.