محكمة أسبانية تنظر اتهام إسرائيل بارتكاب "جرائم إنسانية"

القصف الإسرائيلي أدى إلى سقوط 14 قتيلاً غالبيتهم من الأطفال

مدريد، أسبانيا (CNN)-- أعلنت محكمة أسبانية الخميس أنها قررت قبول نظر قضية أقامها عدد من الفلسطينيين يتهمون فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إنسانية"، في إحدى الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2002، أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وإصابة نحو 150 آخرين.

وبحسب القرار الصادر عن المحكمة الوطنية، والذي أمكن لـCNN الاطلاع عليه، فإن القضية تتضمن اسم وزير الدفاع السابق بنيامين بن إليعازر، بالإضافة إلى ستة آخرين من كبار القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين آنذلك، كمتهمين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وقالت المحكمة إنها قررت فتح تحقيق في القضية، مشيرة إلى أن الأدلة المبدئية تشير إلى أن "القصف"، الذي وقع في 22 يوليو/ تموز 2002، بمدينة غزة، وأسفر عن مقتل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صلاح شحادة، بالإضافة إلى 14 آخرين معظمهم  من الأطفال، يجب اعتباره "جريمة ضد الإنسانية."

من جانبه، قال المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في مدريد، إدوين يابو، إن إسرائيل ليس لديها تعليق على قرار المحكمة حتى تتسلم مذكرة رسمية من الحكومة الأسبانية بهذا الصدد، مشيراً إلى أنه لم يكن لديه أي معلومات بشأن هذا القرار إلا بعد تلقيه اتصال من CNN.

وأدى القصف، الذي نفذته طائرة حربية إسرائيلية من طراز "إف 16" عن مقتل صلاح شحادة، مؤسس "كتائب عز الدين القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، بالإضافة إلى زوجته وثمانية من أولاده.

كما أدى القصف إلى مقتل أفراد من عائلة فلسطينية أخرى تحمل اسم "مطر"، كانوا يقيمون في منزل مجاور، وهي نفس العائلة التي قام أقارب لها بإقامة الدعوى القضائية أمام المحكمة الأسبانية في أغسطس/ آب الماضي، ضد المسؤولين الإسرائيليين السابقين.

ومن بين المتهمين بالقضية، إلى جانب إليعازر، كل من الجنرال دان حالوتس، قائد القوات الجوية آنذاك، بالإضافة إلى الجنرال دورون ألموغ قائد المنطقة الجنوبية، وجيورا إيلاند رئيس مجلس الأمن القومي، ومايكل هرتزوغ المسؤول الرفيع بوزارة الدفاع، وموشيه يعالون رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وأبراهام ديشتر مدير الادارة العامة للأمن.

صلاح شحادة مؤسس كتائب القسام كان هدف القصف الإسرائيلي

وأمر رئيس المحكمة الأسبانية، القاضي فرناندو أندرياو، بتقديم رسالة إلى السلطات الإسرائيلية لإبلاغ هؤلاء الأشخاص رسمياً بطلب التحقيق معهم على خلفية تلك القضية، بالإضافة إلى تقديم رسالة أخرى إلى السلطة الوطنية الفلسطينية لإبلاغها بقبول الدعوى.

يتزامن قرار المحكمة الأسبانية مع دعوات متزايدة، من قبل منظمات حقوقية دولية، لإجراء تحقيق مستقل بشأن انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية، خلال العملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة "الرصاص المصبوب"، التي راح ضحيتها أكثر من 1300 قتيل ما يقرب من نصفهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من خمسة آلاف جريح.

وقامت جهات عديدة، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية "أمنستي"، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة "هيومان رايتس ووتش"، وجماعات ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، بالتحقيق في انتهاكات إسرائيلية لقوانين الحرب.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها أقرت عدة إجراءات من شأنها منح "حصانة" قانونية لضباط الجيش الذين شاركوا في الهجوم الأخير على قطاع غزة، في محاولة لتوفير الحماية لهؤلاء الضباط الذين يخشون التعرض للمحاكمة بتهم "ارتكاب جرائم حرب" ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إجراء تحقيق مستقل في قصف الجيش الإسرائيلي لعدد من المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية في غزة، من بينها مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بالإضافة إلى قصف مجمع للمساعدات الإنسانية بقذائف فسفورية محظورة دولياً.

ومنعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الكشف عن أسماء قادة الوحدات التي شاركت في عملية "الرصاص المصبوب"، في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستمرت إلى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، خشية ملاحقتهم قضائياً بتهمة ارتكاب "جرائم حرب."