المقرحي في وضع صحي حرج حالياً
لندن، بريطانيا (CNN) -- قام مكتب الإدعاء العام البريطاني بخطوة لافتة الأحد، إذ بعث برسالة إلى عدد من ذوي ضحايا تفجير طائرة "بان أم" الأمريكية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، أكد لهم فيها أن التحقيقات في الملف "ما تزال جارية" وأن القضية - التي ظن الجميع أنها انتهت مع إطلاق سراح المتهم الأساسي فيها الليبي عبدالباسط المقرحي - ستظل مفتوحة.
وأضاف المكتب في رسالة إلكترونية اطلعت CNN على نصها أنه يتابع النظر في "أدلة" على صلة بالحادث الذي تسبب بمقتل 270 شخصاً، بهدف العثور على خيوط إضافية يمكن ملاحقتها عبر التحقيقات التي تشمل استشارات مع متخصصين في الأدلة الجنائية.
وأضاف المكتب: "الرجاء التأكد من أن هذا ليس مجرد طمأنة شفهية (غير واقعية) تشير إلى أن الملف ما يزال مفتوحاً."
وجاءت هذه الرسالة بعدما قدمت عائلات الضحايا عريضة إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الأحد، دعت فيها إلى مراجعة ملفات القضية.
وأشار موقع إلكتروني خصصته العائلات لمتابعة القضية إلى أن العريضة هي "الأمل الأخير لذوي الضحايا لمعرفة حقيقة مقتل أحبائهم وهوية الذين يقفون خلف مصرعهم،" مضيفاً أن أهالي القتلى "يشعرون بالقلق حيال احتمال تبدد الحقيقة في حال وفاة المقرحي" المصاب بسرطان البروستات في مراحله المتقدمة.
وقالت باميلا ديكس، وهي شقيقة أحد القتلى، أنها تدرك بأن القضية تخضع لصلاحيات الحكومة الاسكتلندية، لكنها أشارت إلى أن للندن أيضاً مسؤوليات في هذا الإطار.
وأضافت ديكس، في حديث لـCNN، أن بريطانيا قادرة على التدخل في القضية دبلوماسياً، كما أن الطائرة المنكوبة حطت في مطار هيثرو البريطاني قبل متابعة رحلتها.
من جهته، أقر مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية بتسلّم العريضة، كما أكد عزم رئيس الوزراء، غوردون براون، الرد عليها، غير أنه ذكّر بأن التفجير "وقع على الأراضي الاسكتلندية ويخضع بالتالي للقانون الاسكتلندي."
يشار إلى أن المتهم الأساسي في قضية تفجير الطائرة فوق لوكربي هو الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدانته محكمة اسكتلندية في القضية التي أدت إلى مصرع 270 شخصاً.
وأفرجت أدنبرة عن المقرحي في أغسطس/آب الماضي، لدواع إنسانية، بسبب إصابته بسرطان البروستات، وأثار الإفراج عن المقرحي والاستقبال الذي لقيه في طرابلس شعبيا ورسميا، وإشادة الرئيس الليبي معمر القذافي به، غضب الحكومة الأمريكية التي فقدت 189 من رعاياها في التفجير.
كما ظهرت الكثير من التحليلات التي تشير إلى أن الإفراج عن المقرحي جاء في إطار صفقة، تحصل بموجبها شركات بريطانية واسكتلندية على تسهيلات تجارية في طرابلس، وخاصة على صعيد الثروة النفطية الليبية.
وكانت حالة المقرحي الصحية قد تدهورت مؤخراً، غير أن ذلك لم يمنعه من إجراء مقابلة مع صحيفة "هيرالد" الاسكتلندية، أكد فيها على براءته، ودعا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق علني معمق بالحادث قائلا إن العالم "يدين بذلك لعائلات 270 من الضحايا."