120 ألف جندي بريطاني خدموا بالعراق
لندن، بريطانيا (CNN) -- كشفت السلطات العسكرية البريطانية أنها تحقق في أكثر من 30 ملفاً تتضمن اتهامات لقواتها المنتشرة في العراق، بارتكاب تجاوزات واعتداءات ضد مدنيين عراقيين خلال الفترة التي كانت تقوم فيها بمهام عسكرية في ذلك البلد.
من جانبه، أكد فيل شاينر، أحد المحامين الموكلين برفع قضايا نيابة عن الضحايا العراقيين لقناة ITN الشقيقة لـCNN، إن التهم تشمل مجموعة من التجاوزات، بينها دعاوى اغتصاب وتعذيب وحرمان من النوم.
وقرن شاينر بين ما ورد في بعض تلك الدعاوى وما حصل في "معتقل أبوغريب"، الذي كان يديره الجيش الأمريكي، قائلاً: "كان هناك الكثير من الاستغلال الجنسي، لقد استخدموا الجنس كوسيلة للإذلال.. هناك الكثير من هذه القضايا."
وبحسب شاينر، فإن بين الملفات المطروحة دعوى لفتى عراقي يبلغ من العمر 14 عاماً، قال إنه أجبر على القيام بحركات جنسية، في حين أدعى رجل عراقي تعرضه للاغتصاب من قبل جنديين بريطانيين.
وذكر ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية، رفض ذكر اسمه، أن بعض هذه الملفات أثير حديثاً، بينما يعود بعضها الآخر إلى فترات ماضية.
وأضاف: "بعض هذه الدعاوى قديم، وبعضها الآخر جديد، إذ يعود إلى فبراير/ شباط الماضي، ونحن ننظر في جميع هذه الملفات، ولكن مستوى التحقيق فيها متباين، بحسب قدم الدعوى."
أما وزير القوات المسلحة البريطانية، بيل راميل، فقد أكد أن الجيش "لا يتعامل مع هذه الملفات بخفة."
وشرح راميل موقف لندن، بالقول: "نحن نأخذ هذه المزاعم بالكثير من الجدية، ولكن يجب عدم اعتبارها حقائق مطلقة وترك التحقيقات الرسمية تأخذ مجراها دون أحكام مسبقة."
ودافع الوزير البريطاني عن دور قوات بلاده في العراق، بالقول إن 120 ألف جندي بريطاني خدموا في العراق، وكانت "الغالبية الساحقة منهم تتقيد بأعلى المعايير العسكرية،" وإن كان قد أقر بوجود "أقلية صغيرة للغاية" تصرفت بشكل "سيئ"، على حد تعبيره.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثار قضايا ضد لندن على خلفية دورها العسكري، فقد كان ثمانية من المعتقلين السابقين في غوانتانامو قد قدموا دعاوى قانونية ضد الحكومة البريطانية وأجهزتها الأمنية، بدعوى الضلوع في عملية احتجازهم غير المشروع في المعتقل العسكري بخليج كوبا.
واحتجز المعتقلون الثمانية السابقون في أفغانستان، وباكستان أو غامبيا، في أوقات مختلفة قبيل نقلهم إلى المعتقل العسكري في خليج غوانتانامو.
وأقام الثمانية دعوتين منفصلتين، رفع خلالها خمسة منهم، من المواطنين البريطانيين، بجانب ثلاثة ممن يملكون حق الإقامة في بريطانيا، ضد الحكومة وجهازيها الأمنيين.