إيران: الإفراج عن أبطحي بعد قليل من حكم بسجنه 6 سنوات

إيران شهدت اضطرابات واسعة بعد إعلان فوز نجاد بفترة رئاسية ثانية

طهران، إيران (CNN)-- بعد قليل من صدور حكم بسجن الإصلاحي الإيراني محمد علي أبطحي، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها العاصمة طهران في أعقاب الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السلطات القضائية الأحد، الإفراج عن النائب السابق لرئيس الجمهورية الإيرانية.

وأعلن مدعي "المحكمة العامة والثورية" في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، نبأ الإفراج عن أبطحي، مشيراً إلى أنه "أحد المتهمين في الحوادث، التي أعقبت الانتخابات الرئاسية"، والتي أسفرت عن فوز الرئيس "المحافظ" محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية، فيما شكك معارضون وإصلاحيون في نتيجة الانتخابات.

وأضاف المسؤول القضائي الإيراني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، أن قرار الإفراج عن محمد علي أبطحي صدر من قبل رئيس الغرفة 15 في محكمة الثورة، وبصورة مؤقتة، وذلك بعد تقديم كفالة مالية بقيمة 700 مليون تومان، (الدولار يعادل نحو 1000 تومان).

وبدأت محاكمة أبطحي، بالإضافة إلى نحو مائة سياسي إصلاحي، أمام الغرفة 15 بـ"محكمة الثورة الإسلامية"، في أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اتهامهم بـ"إثارة الشغب"، وجرائم أخرى خلال الأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد في أعقاب انتخابات 12 يونيو/ حزيران الماضي.

وأثارت اعترافات نسبتها السلطات الإيرانية إلى أبطحي، خلال أولى جلسات المحاكمة، كثيراً من الجدل، بعدما نُقل عنه اتهام الإصلاحيين بإثارة المظاهرات والكذب، إلا أن عدداً من قادة الإصلاحيين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق محمد خاتمي، والمرشح للانتخابات الرئاسية، مير حسين موسوي، قالوا إن "الاعترافات انتزعت عبر التعذيب."

وتضمنت الاعترافات المنسوبة لأبطحي، التي نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، أن الزعيم البارز، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، إضافة إلى خاتمي، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، مير حسين موسوي، قد أقسموا على الانتقام من القيادة الإيرانية ممثله بخامنئي ونجاد.

كما نسبت وسائل الإعلام إلى أبطحي قوله إنه "خان تاريخ وثقافة إيران"، وأن خروجه في المظاهرات الأخيرة لم يكن قانونياً.

ولكن الرئيس السابق خاتمي وجه انتقادات عنيفة إلى المحاكمات التي أجرتها السلطات لشخصيات إصلاحية، وقال إن جلساتها، التي اعتبرها "مسرحية"، تضر بالنظام وثقة الناس فيه، مضيفاً أن ما يجري فيها "غير قانوني، ولا يتناسب مع حقوق المواطنين."

ورأى خاتمي، وفق بيان وزعه مكتبه على وسائل الإعلام، أن الجرائم الحقيقية هي تلك التي ارتكبتها السلطات في طهران، من خلال عمليات احتجاز المعارضين وما تعرض له بعضهم في مراكز الاعتقال.